أكد مجلس أبوظبي للتعليم، أن عمليات التقييم تسهم في تحسين جودة التعليم في المدارس، حيث تم التركيز هذا العام خلال عمليات التقييم، على تعزيز مفاهيم الجودة والابتكار في التعليم، فيما سيتم التركيز العام الدراسي المقبل على جهود المدارس لتحسين معايير القراءة والكتابة تماشياً مع اختيار عام 2016، ليكون (عام القراءة)، وستركز عمليات التقييم العام المقبل على قياس تلك المعايير. حقق برنامج ارتقاء الذي يطبقه المجلس لقياس جودة العملية التعليمية في المدارس، نقلة نوعية تتمثل في إجراءات تقييم جديدة للمدارس، ليس على مستوى إمارة أبوظبي فحسب، بل على مستوى جميع مدارس الدولة، حيث تم تطبيق أطر عمل جديدة لعمليات التقييم، بغية توفير إجراءات موحدة لقياس جودة التعليم في المدارس على مستوى الدولة، وأصبحت جميع المدارس في الدولة تخضع للتقييم من خلال اتباع أطر ومعايير تقييم موحدة. وكشف تقرير النتائج الرئيسية للدورة الأولى من تقييم المدارس الحكومية في أبوظبي، الصادر عن مجلس أبوظبي للتعليم، أن جوانب القوة التميُّز المشتركة في المدارس الحكومية تتضمن 9 جوانب، فيما تضمنت أبرز الجوانب التي تحتاج إلى تحسين أربعة جوانب رئيسية، مشيراً إلى تقييم 262 مدرسة حكومية في الفترة ما بين مارس/آذار 2013 إلى يونيو/حزيران 2015، وتتوزّع المدارس بنسبة 45% منها، في مدينة أبوظبي، و42% في العين، و13% في المنطقة الغربية. وكشف التقرير عن وجود جوانب تميز مشتركة في المدارس الحكومية عالية الأداء، تتضمن 12 جانباً تشمل، البيئة المرحة، فهم وإدراك نقاط القوة، والجوانب التي تحتاج إلى تحسين، الأدوار الواضحة والنشطة لفريق القيادة الوسطى، ووضع توقعات عالية للقيادة والمعلمين والطلبة، تعزيز مهارات القرن 21، حلول مبتكرة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمباني المدرسية، المستوى العالي لتحصيل وتقدم الطلبة، استخدام بيانات الأداء لمتابعة تقدم الطلبة والتخطيط لأهداف محددة لجميع الطلبة، اتسام المنهاج بالسعة والشمول، اتساق جودة التدريس في المدرسة، الاهتمام بأمن الطلبة وبناء روابط بين جوانب التعلم. وأوضحت النتائج أن مستوى جودة التعليم والتعلم مرضية على الأقل في 57% من المدارس مقارنة بـ31% خلال الدورة الأولى للتقييم، كما أظهرت نتائج فاعلية القيادة والإدارة المدرسية امتلاك 57% من المدارس، قيادة وإدارة مرضية على الأقل، مقارنة بـ31% خلال دورة التقييم الأولى، فيما أظهرت نتائج حماية الطلبة، ورعايتهم وتوجيههم ودعمهم، وجود تحسن ملحوظ، حيث إن 81% من المدارس، كان أداؤها مرضٍ على الأقل عن هذا المعيار مقارنة بـ39% خلال الدورة الأولى. وذكر المهندس حمد علي الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة، وضمان الجودة في المجلس، أن نتائج التقييم ساعدت المدارس على اتخاذ خيارات مدروسة، دون إضافة مزيد من ضغوط على المعلمين أو القيادات المدرسية، مشيراً إلى تقسيم مستوى أداء المدارس، وفقاً لثلاثة نطاقات، أ (ذو أداء عالٍ)، والنطاق ب (ذو أداء مرضٍ)، والنطاق ج (مدارس بحاجة إلى تحسن كبير). وقال الظاهري إن تقرير النتائج الرئيسية للدورة الأولى من تقييم المدارس الحكومية، أكد أن جوانب القوة المشتركة في المدارس الحكومية تتضمن وجود مبانٍ ذات جودة عالية، ومرافق مجهزة تجهيزاً جيداً، ومجموعة واسعة من المصادر، وعمليات تخزين وإعداد واستهلاك المواد الغذائية الصحية السليمة، وملاءمة معظم المباني والمرافق لتلبية احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، بجانب تمتع المدارس ببيئة آمنة، ووعي الطلبة، حول أنماط الحياة الصحية، ووجود إجراءات لحماية الطفل في المدارس، كما شملت جوانب القوة المشتركة أيضاً التطوّر الشخصي للطلبة، والعلاقات الإيجابية بين المعلمين والطلبة، والتعزيز الإيجابي لتراث وثقافة وقيم دولة الإمارات، وسلوك الطلبة بشكل عام، وإظهارهم مواقف إيجابية تجاه التعلم. مستوى جودة التعليم والتعلــم مرضــي عنــه بنسبـة 57% مـن المـدارس