القاهرة الخليج: دعا الأمين العام الأسبق للجامعة العربية ورئيس لجنة الخمسين التي اضطلعت بوضع الدستور عمرو موسى، الدولة المصرية إلى التعامل بمنتهى الجدية مع ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر، وخاصة ما يتعلق منه بمطالبة الدول الأعضاء في البرلمان، باتخاذ سلسلة من الإجراءات من بينها مراجعة ما تحصل عليه مصر من تكنولوجيا حديثة في مختلف المجالات. وقال موسى أمس، إن بيان البرلمان الأوروبي يجب أن يؤخذ على محمل الجد، مشيراً إلى أن مطالباته الدول الأوروبية الأعضاء لا تمثل رأياً استشارياً فقط، مما يؤشر لأهمية التعامل معه بالجدية والحرص اللازمين. وأصدر حزب مستقبل وطن بياناً أمس، حذر فيه من خطورة ما تضمنه البيان الصادر من البرلمان الأوروبي، مشيراً إلى أن البيان الذي تضمن 23 نقطة: لم يكن حقوقياً بقدر ما كان سياسياً، ويعبر بوضوح عن أفكار ومواقف من النظام المصري، وهو ما يفرض على جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الوقوف أمام مسؤوليتهم، وعدم تجاهل الأمر الواقع الذي بدا غير مقبول، بل وينذر ببداية تكوين تحالفات مناوئة للنظام في الخارج. ودعا حزب مستقبل وطن، الخارجية المصرية وسفراء الدولة بالخارج، إلى القيام بدور أكثر جدية وفاعلية وتأثيراً في شرح وتوضيح كل الأمور التي ما زالت ملتبسة على الجانب الأوروبي، والسعي إلى تكوين تحالفات ولوبيهات مناسبة وقوية تواجه التحالفات التي بدأت تتشكل في الخارج. وطالبت قوى سياسية مجلس النواب المصري بدعوة أعضائه لجلسة طارئة، لمناقشة ما ورد في بيان البرلمان الأوروبي، والرد عليه ليس باسم رئاسة المجلس وهيئة مكتبه حسبما جرى في البيان الصادر ليلة أمس الأول، ولكن باسم الشعب المصري ممثلاً في نوابه، وقال حزب مستقبل وطن، إن البيان الذي صدر عن هيئة مكتب مجلس النواب لم يكن بالقوة المطلوبة، أو يرضي الشعب المصري الذي مازال يعوّل كثيراً على البرلمان، واستنكر النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بيان البرلمان الأوروبي المناهض لمصر، مؤكداً أنه تحريضي ومغلف بالأكاذيب، فيما قالت مارجريت عازر عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن مجلس النواب بصدد تشكيل وفد دبلوماسي، يضم نواب القومي لحقوق الإنسان ودبلوماسيين وقانونيين، للتحدث مع البرلمان الأوروبي وتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر.