حققت السعودية نجاحات متصاعدة أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، وانعكس ذلك في تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، التي صنفه الاقتصاد السعودي بصفته أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في العام 2022. وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الــ 93أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليونات ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وينضم عالميا إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققا بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025، كما حقق معدل نمو 8.7 في المائة هو الأعلى في دول مجموعة العشرين، معتمدًا بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية وهو ما يعكسه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2 في المائة، وزيادة معدل الاستثمار (النسبة المستثمرة من الناتج) ليصل إلى 27.3 في المائة، وهو ما رسخ الثقة في الاقتصاد السعودي، ما انعكس في زيادة الثقة بالريال السعودي كونه مخزنا للقيمة بزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5في المائة عام 2021 إلى 67.7في المائة عام 2022. وعلى مستوى المؤشرات الدولية، فقد احتلت المملكة المركز (17) على مستوى الاقتصاد العالمي، كما احتلت المرتبة (17) عالميا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).احتلت المملكة المركز الثاني عالميا في نسبة نمو السياح الدوليين، والمركز (51) في مؤشر الابتكار العالمي، وزاد معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي حتى بلغت نسبته 63.1 في المائة. وحول دور القطاع الخاص السعودي، أشار التقرير إلى مواصلة القطاع دوره وأداءه القوي لأنه شريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41 في المائة، بمعدل نمو 5.3 في المائة، وهو ما يفسر أن عدم ارتفاع مساهمته في الناتج لا تعود إلى قصور في نمو النشاط الخاص، ولكن تعود إلى النمو الكبير في الناتج النفطي الذي نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15 في المائة. وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية فقد بلغت 907.5 مليارات ريال بمعدل نمو 32.6 في المائة، وأسهمت بنحو 87.3 في المائة بإجمالي الاستثمارات الثابتة. وتأكيدالدوره في تشغيل العمالة ارتفع عدد المشتغلين بالقطاع الخاص: من 8.084 مليون مشتغل عام 2021 إلى 9.422 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 16.6 في المائة. ، وفي إطار مواكبة جهود التوطين زاد عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص من 1.910 مليون مشتغل عام 2021 إلى 2.195 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 14.9 في المائة، مما انعكس في زيادة نسبة المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص إلى إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 58.2 في المائة. ونوه التقرير إلى نجاح سياسات المملكة المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم نفاذ الصادرات السعودية ووصولها للأسواق العالمية، حيث زادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 54.4في المائة كما تزايدت المقدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33 إلى 39.3في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتزايدت قدرة الصادرات من السلع والخدمات على تغطية الواردات من السلع والخدمات من 134.5في المائة عام 2021 إلى 171.9في المائة عام 2022، أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها 315.7 مليار ريال بمعدل نمو 13.7في المائة وبنسبة بلغت 20.5في المائة من الصادرات السلعية محققة وصول إلى 178 دولة حول العالم. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي ومعه القطاع الخاص أداءهما القوي وفقا للمؤشرات الاقتصادية المختلفة وحزم الدعم الحكومي والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة.