أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها ستدفع 135 مليون دولار في صورة مساعدات لتونس، في إطار اتفاق معها يهدف لمكافحة الهجرة غير المشروعة من إفريقيا إلى أوروبا. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستوفر 60 مليون يورو لدعم موازنة تونس، وستدفع حزمة قيمتها 67 مليون يورو تقريبًا في الأيام المقبلة، لتعزيز قدرات تونس على مكافحة مهربي البشر، وتشديد الرقابة على الحدود. ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) اتفاق "شراكة استراتيجية" لمكافحة الهجرة غير المشروعة مقابل دعم مالي، عندما زاد بشكل حاد عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى أوروبا. وطالبت الحكومة التونسية، الشهر الماضي، ممثلي مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتونس، التزام التنسيق مع الدولة بشأن الأزمة المرتبطة بملف المهاجرين غير النظاميين في البلاد وحقوق الانسان. وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي شدد في لقائه بمقر الوزارة برئيسة مكتب المفوضية بتونس مونيكا نورو، على "ضرورة التنسيق بين الهياكل التابعة للأمم المتحدة وهياكل الدولة التونسية". وتبلغ أعداد مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء بتونس نحو 80 ألفًا، من بينهم 17 ألفًا في مدينة صفاقس، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية التونسية. ويسعى أغلب الوافدين إلى عبور البحر المتوسط، نحو سواحل الجزر الإيطالية القريبة، بحثًا عن حياة أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.