أكدت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وجمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك في الإمارة، أنه لا وجود لسوق سوداء لأسماك الشعري العربي والصافي في رأس الخيمة، تهرب عبرها الأسماك وتباع بعيداً عن عيون الرقابة لدى الجهات المختصة، في ظل سريان قرار منع صيد أو بيع وتداول الصنفين من الأسماك، اعتباراً من الأول من مارس/آذار الجاري، حتى نهاية إبريل/ نيسان المقبل. وضبطت إحدى نقاط التفتيش، التابعة للسرب الثاني في حرس السواحل، حالة مخالفة ثانية، لدى صياد كانت بحوزته كمية من أسماك الشعري، بعد أيام قليلة على المخالفة الأولى، التي ضبطت في سوبر ماركت. وأوضح د. سيف الغيص، المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، في حديثه لقناة الظفرة، أن الهيئة لم ترصد سوقاً سوداء، ولم تسجل أو تضبط أي حالات تعكس وجود سوق لبيع وتهريب أسماك الشعري العربي والصافي خلال فترة الحظر، دون أن يستبعد احتمال وجود مخالفات ترتكب ولم تضبط، نظراً لصعوبة فرض الرقابة على مدار أربع وعشرين ساعة، من قبل نسبة قليلة من الصيادين، لاسيما بعض الصيادين الآسيويين وصيادي النزهة. وبين د. الغيص أن أول مخالفة لقرار حظر الصيد والبيع، ضبطت مؤخراً في سوق استهلاكي كبير، حيث صادر المفتشون التابعون للهيئة نحو 20 كيلو جراماً من أسماك الشعري العربي، فيما ضبطت حالات محدودة أو قليلة، من بينها ضبط صياد بحوزته كمية من الأسماك، ادعى السماح له بصيدها لالاستهلاك الشخصي، وصودرت الكمية من قبل الجهة المختصة. وقال خليفة المهيري، رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك: إن صيادي رأس الخيمة، لاسيما مستخدمي القرقور منهم، ملتزمون بقرار الجهة المختصة في الدولة، وهي وزارة التغير المناخي والبيئة، حرصاً على حماية البيئة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي والثروات المائية في سواحل الدولة، والحفاظ عليها للأجيال الحالية والقادمة، وفي سبيل تعزيز المصلحة العامة. وأكد أن الجهات المسؤولة عن الرقابة والتفتيش في سواحل رأس الخيمة تبذل جهوداً حثيثة في الرقابة والتفتيش على امتداد سواحل الإمارة، وهو ما تخضع له جميع قوارب الصيد والطرادات عند عودتها من البحر إلى الساحل، من قبل رجال ودوريات السرب الثاني في حرس السواحل، التي تخضع الصيادين وقواربهم لتفتيش دقيق وشامل، لا يدع شاردة ولا واردة في القوارب وفي حمولة الصيادين وحصيلة صيدهم اليومي، لدرجة أن التفتيش يشمل حتى خزانات الوقود، وذلك يجري في كل نقطة على امتداد سواحل الإمارة، بجانب دور هيئة حماية البيئة والتنمية، والجهات الأخرى ذات الاختصاص. وبين أن المخالفة الأولى ضبطت داخل سوق استهلاكي في سوبر ماركت، ولم تضبط كمية الأسماك المحظور صيدها لشهرين في حوزة صياد، وذلك بعد رصدها من قبل صياد مواطن، أبلغ بدوره الجمعية، التي رفعت الموضوع إلى هيئة البيئة، وهي مخالفة فردية محدودة وتشكل استثناء وحالة شاذة، في حين أن المخالفة الثانية ضبطت من قبل إحدى نقاط التفتيش، التابعة للسرب الثاني في حرس السواحل، وبلغت الكمية 17 حبة من سمك الشعري العربي. وأشار إلى أن مفتشي الوزارة متواجدون في مواقع صيد الضغوة، بسبب صعوبة ضبطه، حيث يحمل بواسطة مركبات من الساحل إلى الأسواق، وهم لم يضبطوا، في ظل تواصل الجمعية مع الوزارة، أي مخالفة لصيد الشعري العربي والصافي حتى مساء أمس، في حين يتولى مفتشو البلدية التفتيش والرقابة في الأسواق والفنادق.