حققت المملكة العربية السعودية نجاحات متصاعدة أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة وانعكس ذلك في تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة التي صنفه الاقتصاد السعودي بصفته أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في العام 2022 وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الــ (93) أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليونات ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار وينضم عالميًا إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققًا بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025 كما حقق معدل نمو 8.7% هو الأعلى في دول مجموعة العشرين معتمدًا بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية وهو ما يعكسه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2% وزيادة معدل الاستثمار (النسبة المستثمرة من الناتج) ليصل إلى 27.3% وهو ما رسخ الثقة في الاقتصاد السعودي مما انعكس في زيادة الثقة في الريال السعودي كونه مخزنًا للقيمة بزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5% عام 2021 إلى 67.7% عام 2022 وعلى مستوى المؤشرات الدولية فقد احتلت المملكة المركز (17) على مستوى الاقتصاد العالمي، كما احتلت المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) احتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو السياح الدوليين والمركز (51) في مؤشر الابتكار العالمي وزاد معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي حتى بلغت نسبته 63.1% وحول دور القطاع الخاص السعودي أشار التقرير إلى مواصلة القطاع دوره وأداءه القوي لأنه شريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص1.634 تريليون ريال ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41% بمعدل نمو 5.3% وهو ما يفسر أن عدم ارتفاع مساهمته في الناتج لا تعود إلى قصور في نمو النشاط الخاص ولكن تعود إلى النمو الكبير في الناتج النفطي الذي نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15% وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية فقد بلغت 907.5 مليارات ريال بمعدل نمو 32.6% وأسهمت بنحو 87.3% بإجمالي الاستثمارات الثابتة وتأكيداً لدوره في تشغيل العمالة ارتفع عدد المشتغلين بالقطاع الخاص: من 8.084 ملايين مشتغل عام 2021 إلى 9.422 ملايين مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 16.6%. وفي إطار مواكبة جهود التوطين زاد عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص من 1.910 مليون مشتغل عام 2021 إلى 2.195 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 14.9% مما انعكس في زيادة نسبة المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص إلى إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 58.2% ونوه التقرير إلى نجاح سياسات المملكة المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم نفاذ الصادرات السعودية ووصولها للأسواق العالمية حيث زادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 54.4% كما تزايدت المقدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33% إلى 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتزايدت قدرة الصادرات من السلع والخدمات على تغطية الواردات من السلع والخدمات من 134.5% عام 2021 إلى 171.9% عام 2022 أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها 315.7 مليار ريال بمعدل نمو 13.7% وبنسبة بلغت 20.5% من الصادرات السلعية محققة وصول إلى 178دولة حول العالم وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي ومعه القطاع الخاص أداءهما القوي وفقًا للمؤشرات الاقتصادية المختلفة وحزم الدعم الحكومي والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة .