واشنطن - اتهم ممثلو ادعاء أميركيون اليوم الجمعة السناتور البارز بوب مينينديز وزوجته بقبول رشاوى مقابل الضغط لوضع حد لحجب المساعدة العسكرية الأميركية لمصر، الأمر الذي قد يعقد جهود الديمقراطيين للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل في مجلس الشيوخ في انتخابات العام المقبل. واتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن مينينديز وزوجته بقبول رشى بآلاف الدولارات مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرزي من أجل حماية وإثراء ثلاثة رجال الأعمال ومساعدة الحكومة المصرية. وتضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك ذهبية استولى عليها المحققون من منزل مينينديز بالإضافة إلى مظاريف مليئة بالنقود عثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز ومعلقة في خزانته. وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقدا في منزله. وأضافوا أن الرشى شملت إلى جانب الأموال النقدية والذهب سداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة. وقال المدعي العام الأميركي في مانهاتن داميان وليامز خلال مؤتمر صحفي "هذا التحقيق مستمر بلا انقطاع... لم نفرغ منه بعد. وأريد أن أشجع أي شخص لديه معلومات على المجيء وتقديمها بسرعة". وقال مينينديز في بيان إن المدعين أساؤوا وصف عمل روتيني من أعمال التشريع، مضيفا "تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة... الحقائق ليست كما عرضت". وقال محامي نادين مينينديز إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات وستدافع عن نفسها بقوة ضد هذه الاتهامات في المحكمة. وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم يسبق أن أُدين قبل ذلك. ويواجه مينينديز وزوجته نادين مينينديز ثلاث تهم جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز. وقال مينينديز إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، لكن التحقيق قد يعيق جهود الديمقراطيين الساعين لزيادة فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 مقعدا في مجلس الشيوخ الذي يتألف من 100 عضو. وذكرت شبكة "إن.بي.سي" نقلا عن شخص مطلع أن مينينديز سيتنحى عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لكنه لن يستقيل من المجلس خلال نظر القضية. وسبق أن تنحى مينينديز بصفة مؤقتة خلال تحقيق سابق يرتبط بضلوعه في قضية فساد أسقطها ممثلو الادعاء في النهاية. ومن المتوقع أن يمثل السيناتور والمتهمون الأربعة الآخرون أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الأربعاء المقبل. ويسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز التي تتضمن منزلا في نيوجيرزي وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019 ونحو 566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية وأموال في حساب بنكي. وشملت لائحة الاتهامات ثلاثة من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم حنا "ما زلنا نراجع الاتهامات ولكن بناء على مراجعتنا الأولية، فإنها ليس لها أي أساس على الإطلاق". وقال ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتب لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018 ضغط خلالها المسؤولون على السناتور الأميركي بشأن وضع المساعدات العسكرية الأميركية. وكانت مصر في ذلك الوقت واحدة من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية الأميركية، لكن وزارة الخارجية حجبت 195 مليون دولار في عام 2017 وألغت مساعدات إضافية قدرها 65.7 مليون دولار حتى يطرأ تحسن في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر. وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز أخبر حنا في اجتماع عام 2018 بمعلومات سرية حول وضع المساعدات. وذكرت لائحة الاتهام أن حنا أرسل رسالة نصية إلى مسؤول مصري مفادها أنه "رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر". وأضافوا أن الحكومة المصرية منحت في عام 2019 إحدى شركات حنا ترخيصا حصريا لتصدير الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر على الرغم من افتقارها إلى الخبرة في شهادات الأغذية الحلال. واستخدم حنا عوائد تلك الصادرات لدفع الرشى، بحسب لائحة الاتهام. وأوضحوا أنه بعدما أثارت وزارة الزراعة الأميركية مخاوف مع المسؤولين المصريين بشأن احتكار شركة حنا للنشاط، انطلاقا من شعور بالخوف من ارتفاع التكاليف على منتجي اللحوم الأميركيين، طلب مينينديز من مسؤول بوزارة الزراعة الأمريكية السماح للشركة بالاحتفاظ بوضعها.