نيويورك - تعول ايطاليا على مذكرة التفاهم بشان الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس لمواجهة أزمة باتت مستفحلة ودفعت حكومتها لطلب الدعم من الأمم المتحدة فيما تريد روما توسيعها لتشمل دولا أخرى في شمال إفريقيا رغم المعارضة الشديدة من الجزائر. وقالت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني الأربعاء خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك "إن مذكرة التفاهم بشأن المهاجرين بين الإتحاد الأوروبي وتونس، ما تزال هي الحل الأكثر منطقية للأزمة المستمرة في إيطاليا". وأضافت وفق ما نشرته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن "المفوضية الأوروبية تعتبر أن مذكرة التفاهم مع تونس يمكن أيضا أن تكون نموذجا بالإمكان استخدامه مع دول أخرى". وقالت "في غضون ذلك، نحتاج إلى إتمام هذا النموذج والحصول على الموارد الضرورية، بعد ذلك، يمكن أيضا استخدام المخطط ذاته مع الدول الأخرى في شمال إفريقيا". بدوره قال أنطونيو تاياني، أنه سيزور تونس الشهر المقبل، لتوقيع اتفاق لزيادة حضور المواطنين التونسيين العاديين، ورفع عدد الذين يمكنهم الدخول إلى بلادنا قانونيا إلى 4 آلاف شخص بحسب وكالة آكي الايطالية. وأوضح ان فكرة "إقامة النقاط الساخنة لاستقبال المهاجرين في أفريقيا" بهدف وقف تدفقات الهجرة "هي فكرة يمكن أن تنجح" لكنه طالب بضرورة أن يتم هذا الأمر "في ظل احترام حقوق الناس"، ومن خلال "دور ذو أهمية أساسية من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". وترفض الجزائر كل الخطط لمواجهة ازمة الهجرة حيث قال وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف في يونيو/حزيران الماضي إلى أنه من غير المناسب معاملة المهاجرين الذين يكافحون من أجل البقاء. بإجراءات استبدادية أو قوانين تقييدية أو حظر في اشارة للجهود الايطالية للحد من الهجرة. واضاف في حوار خاص لوكالة نوفا الايطالية إنه من الضروري الشروع في مشاريع اقتصادية تهدف إلى استقرار السكان من خلال توفير خدمات مثل الحصول على المياه والكهرباء والعمل والرعاية الصحية والتعليم. وكان وزير الخارجية الجزائري الاسبق صبري بوقادوم قال في تصريحات سابقة ان "الضغوط الأوروبية" على بلاده غير مقبولة واتهم الجانب الاوروبي بالسعي لـ"تحويل الجزائر لشرطي المنطقة لحماية نفسها". وشدد على أن الجزائر "منطقة عبور وليست منشأ" للمهاجرين السريين فيما تشير تقارير اعلامية لامكانية تورط المخابرات الجزائرية في السماح بمرور مهاجرين من جنوب الصحراء الى تونس للضغط على اوروبا في اطار التحالف مع روسيا. وفي يوليو/تموز الماضي وقعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة إستراتيجية يهدف إلى مكافحة الهجرة إثر لقاء الوفد الأوروبي المكوّن من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها الهولندي مارك روته مع الرئيس التونسي قيس سعيد. وتتضمن الشراكة اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية. وتنص مقترحات الاتحاد الأوروبي على مساعدة مالية للاقتصاد الكلي التونسي تصل إلى 900 مليون يورو فور إبرام الاتفاقات اللازمة اضافة الى تقديم مساعدات إضافية بقيمة 150 مليون يورو يتم ضخها بشكل اني في الميزانية العامة. وتسارعت وتيرة أزمة المهاجرين في تونس بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في 21 فبراير/شباط ندد فيه بوصول "جحافل من المهاجرين" في إطار "مخطط إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديمغرافية" في تونس فيما تعرضت السلطات التونسية لحملة انتقادات واسعة واتهامات بالعنصرية. وتعتبر محافظة صفاقس جنوب تونس نقطة الانطلاق الأولى للمهاجرين سواء من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء أو من التونسيين، في عمليات هجرة غير قانونية في اتجاه السواحل الأوروبية. وكانت أورسولا فون دير لايين اكدت خلال زيارتها وميلوني الأحد لجزيرة لامبيدوسا، إلى تضامن أوروبي لمساعدة روما على إدارة تدفق المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة. وزارت المسؤولتان الجزيرة المتوسطية على وقع استقبالها آلاف المهاجرين في الأيام القليلة الماضية، في أزمة أعادت فتح الجدل بشأن تقاسم المسؤوليات بين دول الاتحاد الأوروبي. وتهدف الخطة التي عرضتها فون دير لايين وهي من عشر نقاط، إلى تحسين إدارة الوضع الراهن من خلال توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأوروبية بشكل أفضل وتفادي تكرار تدفقهم بأعداد كبيرة على سواحل إيطاليا بشكل يستنزف قدراتها اللوجستية والإدارية. وتلحظ الخطة زيادة التعاون بين إيطاليا والوكالة الأوروبية للهجرة والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) لتسجيل المهاجرين وأخذ بصماتهم وغيرها من الإجراءات، على أن تعزز "فرونتكس" ووكالات أخرى مراقبتها البحرية "ودراسة الخيارات لتوسيع عمليات البحرية في المتوسط". وتشمل تسريع الدعم المالي لتونس التي ينطلق منها غالبية المهاجرين والتحاور مع أبرز الدول التي يأتون منها مثل غينيا وساحل العاج والسنغال وبوركينا فاسو، لإعادتهم في حال لم يستوفوا شروط اللجوء.