بدأت المملكة قصة نجاحها في عام 2016 برؤية مبنية على مكامن قوة هذا الوطن وقدراته الفريدة، وفى غضون أعوام قليلة، تجاوزت المستهدفات بالنمو وحجم الإنجاز على أرض الواقع، وتقدم محور مجتمع حيوي نتيجة تبني أنماط حياة صحية، وخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالمواقع الأثرية وتضمينها لدى مؤسسة اليونسكو، وتجاوز محور اقتصاد مزدهر مستهدف 2030 لمشاركة المرأة في القوى العاملة، كما نمت أصول صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير، وارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، كما تضاعف عدد المتطوعين سنوياً ليبلغ أكثر من 409 آلاف متطوع. وكان لافتًا أن تعكس بوضوح وقد انتصف طريق الرؤية الى عام 2030، تجاوز المستهدف بكثير، بعد أن بدأت مرحلة جني الثمار مبكرًا، و انطلقت رحلة التحول لتمرَّ بثلاث محطات، الأولى ركزت على تغيير الصورة الذهنية، وتعزيز الكفاءة، وإرساء الأسس بتمكينٍ من الحكومة، وكان لها دور رئيسي في السياسات والتنفيذ، والمحطة الثانية حاليا تستهدف تعظيم أثر الرؤية، فيما المرحلة الثالثة ستركّز على الستمرارية، وتحقيق النتائج المستدامة. ارتفاع الناتج المحلي ومعدلات النمو سجل عام 2022 ارتفاعًا قياسيًا في الناتج المحلي الذي تجاوز اكثر من 4 تريليونات ريال لأول مرة في تاريخه بفضل السياسات الحكيمة التي استشرفت منذ وقت مبكر القطاعات الواعدة وعملت على تكريس نموها وتوسيع القاعدة الاستثمارية بها، ومن أبرزها السياحة والتعدين والخدمات اللوجستية وغيرها. وبشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين حققت المملكة، واحداً من أعلى معدلات النمو في العالم عند 8.7% العام الماضى بفضل الزيادة من الايرادات النفطية والنقلة التى تحققت على صعيد الايرادات غير النفطية حتى اقتربت من ثلث حجم الانفاق في الميزانية مقارنة بـ10% على أقصى تقدير عند انطلاق الرؤية. دعم الترشيد وضبط الإنفاق المالي اتخذت رؤية 2030 منذ انطلاقتها منهجاً واضحاً يقوم على الاستخدام الرشيد للايرادات وضبط الانفاق المالى، بغض النظر عن الزيادة في الايرادات العامة، ومن هذا المنطلق بقيت الميزانية تحوم عند تريليون ريال تصعد أو تهبط قليلا، في ظل تكريس معايير الشفافية والحوكمة لضبط الانفاق وفق برنامج محكم لعدة سنوات مقبلة، وهو مايضع المشرع والمخطط على دراية كافية بحجم الاحتياجات وضوابط الانفاق والتحوط المالي لامتصاص أي صدمات مستقبلية، وكان ذلك واضحا جليا في التعاطي مع أزمتي كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وغيرهما من خلال التوسع في القطاع الصناعي والزراعي والتركيز على سلاسل الإمداد ورفع معدل الانتاج المحلي للحد من فاتورة الاستيراد الخارجية. الإصلاحات لدعم القطاع الخاص ركزت رؤية 2030 على منح الفرصة كاملة للقطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بدلا من 40% عند انطلاق الرؤية. ومن اجل تحقيق هذه الإستراتيجية الطموحة تم سن اكثر من 70 إصلاحًا تشريعيًا وتنظيميًا لإزالة المعوقات واستقطاب المستثمرين وتعزيز معايير الشفافية والعدالة، وتحفيز النمو في القطاعات الواعدة لاسيما السياحة والترفيه والتعدين والصناعات المختلفة. وكان من نتاج هذه السياسة تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية والخدمات اللوجستية ودعم المرأة. دعم المرأة في سوق العمل مثل دعم المرأة ركيزة أساسية في رؤية 2030، من خلال تمكينها في قطاعات التوظيف المختلفة، حتى ارتفعت مشاركتها في سوق العمل إلى 36%، فيما انخفضت البطالة النسائية إلى 15% . وفي سبيل ذلك تم إطلاق العديد من البرامج الداعمة لتوظيفها مثل قرة ووصول لمساعدتها في رعاية أبنائها ووصولها إلى مقر العمل في أجواء جيدة تمكنها من العطاء. كما اصبحت المرأة شريكا في الاستثمار من خلال وجود 1.5 مليون سعودية في سوق الأسهم وامتلاك نسبة كبيرة تصل الى 40% من السجلات التجارية. نقلة في السكن والتوظيف حققت رؤية 2030 انجازات نوعية على صعيد اكثر الملفات حساسية وهما قضيتا السكن والتوظيف، فعلى صعيد الإسكان استفادت 1.4 مليون أسرة من برامج سكني المختلفة، وارتفع حجم القروض العقارية إلى اكثر من 600 ألف قرض، ويبلغ عدد المستفيدين سنوياً في المتوسط 200 ألف أسرة في ظل حرص غير مسبوق على إنهاء قوائم الانتظار بفضل التعاون مع الشركاء من بنوك وشركات مختلفة، وتكفلت الوزارة والصندوق العقاري بدعم القرض بنسبة تصل إلى 100% من الفوائد، وهو الأمر الذى رفع نسبة التملك من 47% إلى أكثر من 60% في الطريق إلى الوصول للنسبة المستهدفة 70% بحلول 2030. أما على صعيد التوظيف، فانخفضت نسبة البطالة إلى 8% فقط وفقاً لأحدث الإحصاءات مقتربة من المستهدف 7% بحلول عام 2030. برامج نوعية لتحسين جودة الحياة اهتمت رؤية 2030 ببرامج تحسين جودة الحياة انطلاقاً من أهمية الحالة المزاجية للمواطنين وانعكاسها على التوجه العام والناتج المحلي، ولذلك يجري التركيز بشكل خاص على تطوير القطاع السياحي والترفيهي من خلال المهرجانات والمشاريع النوعية، واستقطاب السياح والزوار الاجانب، فضلا عن هدف الوصول إلى «الانبعاثات الصفرية» بحلول عام 2060.