غرمت شركة إنتل 376 مليون يورو "400 مليون دولار" في قضية مكافحة احتكار في الاتحاد الأوروبي، بسبب ممارسات مخالفة لقواعد التنافسية من جانب شركة تصنيع الرقائق الأمريكية منذ عقدين تقريبا لعرقلة الشركات المنافسة. وألغت المحكمة العامة الأوروبية ومقرها لوكسمبورج في العام الماضي غرامة أولية قياسية بلغت 1.06 مليار يورو في 2009 في تلك المخالفة وممارسات أخرى. والمحكمة العامة الأوروبية هي ثاني أعلى محكمة في أوروبا. لكنها اتفقت مع المفوضية الأوروبية على أن "إنتل" أقصت منافسيها بصورة غير قانونية من السوق، ما دفع هيئة الرقابة على الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "أكدت المحكمة العامة أن قيود (إنتل) الواضحة ترقى إلى إساءة استغلال موقعها المهيمن في السوق بموجب قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي". وقالت "إنتل"، "إنها تقيم خياراتها". وأعادت المفوضية فرض غرامة أقل على الشركة الأمريكية بسبب إساءة استغلال وضعها المسيطر في سوق رقائق الكمبيوتر المعروفة باسم وحدات المعالجة المركزية إكس 86، بعد التأكد من انخراط "إنتل" في سلسلة ممارسات مضادة للمنافسة بهدف استبعاد المنافسين من السوق، وهو ما يمثل انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار. و"إنتل" ذكرت في وقت سابق من العام الحالي أن المفوضية الأوروبية أعادت فتح إجراءاتها الإدارية لتحديد الغرامة التي سيتم فرضها على "إنتل" بسبب ممارساتها الخطأ التي تم إثباتها في وقت سابق. وبدت الشركة كأنها حققت انتصارا تاريخيا بحصولها على حكم من إحدى محاكم الاتحاد الأوروبي في 2022 لإلغاء قرار المفوضية تغريمها أكثر من مليار يورو. وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عن ذلك الحكم "إن المفوضية ارتكبت أخطاء أساسية في قرارها الصادر عام 2009 بشأن دعاوى قيام (إنتل) بتقديم تخفيضات كبيرة لشركات صناعة الكمبيوتر لاستقطابها بعيدا عن شركة أدفانسد ميكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) المنافسة في ذلك الوقت".