اليابان تعتزم إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز الاستثمار الأجنبي

  • 9/22/2023
  • 23:20
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

تعتزم اليابان إقامة مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في بلاده، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الطلب المحلي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم الركود وسط انخفاض عدد السكان. وتعهد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني خلال كلمة في النادي الاقتصادي، الذي يضم مجموعة من كبار رجال الأعمال والمصرفيين في نيويورك: "أود أن أحثكم على تقييم ما نقوم به في بلادي، والنظر إلى القوة الكامنة في اقتصادنا وخططنا للمستقبل ثم الاستثمار في اليابان". وقال نواب من الحزب الحاكم: إنه من المرجح أن تضع حكومة كيشيدا حزمة سياسات بحلول نهاية العام الجاري لمراجعة القوانين وتخفيف اللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في اليابان وإزالة الحواجز أمام دخول سوق البلاد. وأعرب كيشيدا، الذي تولى رئاسة الوزراء في اليابان في أكتوبر 2021، عن حرصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لانخفاض معدل المواليد في البلاد وشيخوخة السكان على الاقتصاد الأوسع. ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان إلى 87 مليون نسمة بحلول 2070، وهو انخفاض بنسبة 30 في المائة عن تعداد 2020، حسبما أظهرت تقديرات حكومية في وقت سابق من هذا العام. وأبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، وأكد مجددا التزامه بسياسة التيسير النقدي أمس، رغم توقعات السوق بأنه قد يمهد الطريق لتغيير في السياسة النقدية. وفي ختام اجتماع استمر يومين لتحديد السياسة النقدية، حافظ البنك المركزي الياباني على برنامج السيطرة على منحنى العائد في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. وتم تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل بسالب 0.1 في المائة، وكذلك عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرة أعوام حول صفر في المائة. وقال البنك في بيان عقب الاجتماع: إنه "سيواصل بصبر تطبيق سياسة التيسير النقدي"، مضيفا أنه سيتخذ خطوات تيسير إضافية إذا دعت الضرورة دون تردد. وظل معدل التضخم الرئيس فوق هدف البنك البالغ 2 في المائة خلال الـ17شهرا حتى أغسطس، ما يعكس ارتفاع تكاليف الواردات. وقرر مجلس إدارة البنك، المؤلف من تسعة أعضاء، أن يعرض البنك شراء سندات أجل عشرة أعوام بنسبة 1 في المائة ثابتة، وهذا هو الحد الأقصى المسموح به بموجب برنامج سقف العائدات. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصناعة في اليابان، انخفاض أسعار البنزين بالتجزئة في البلاد للأسبوع الثاني على التوالي بعدما قامت الحكومة في وقت سابق الشهر الجاري بزيادة الدعم الذي تقدمه لمصافي التكرير للحد من ارتفاع أسعار البنزين. وأضافت الوزارة أن متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي في أنحاء اليابان انخفض بمقدار 2.8 ين ليصل إلى 182 ينا للتر الواحد حتى الثلاثاء، مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية. وانخفضت أسعار البنزين بالتجزئة في جميع محافظات اليابان البالغ عددها 47 محافظة، حيث تراجعت بنحو 5.1 ين في إيشيكاوا وشيماني. وسجل البنزين أعلى سعر له في ناجازاكي عند 192 ينا، وأدنى سعر في إيواتي عند 176.5 ين. وقالت الوزارة: إنه لو لم يتم تقديم الدعم، لوصل متوسط أسعار البنزين في جميع أنحاء اليابان إلى 206 ينات بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام وضعف الين.

مشاركة :