بعد نحو أسبوعين من كارثة الزلزال في المغرب، بدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود تدريجيا إلى المناطق المنكوبة، ومعها برزت خطة طموحة لإعادة الإعمارِ أعلنها الديوان الملكي بتكلفة تناهز 12 مليار دولار على مدى 5 أعوام. تستهدف الخطة أكثر من 4 ملايين شخص في 6 أقاليم وهي الحوز ومراكش وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، وتستهدف الخطة إعادة إيواء المتضررين، وتشجيع النشاطات الاقتصادية في جميع الأقاليم المتضررة من الزلزال. كما تتضمن الخطة إعادة بناء المساكن وتأهيل البنى التحتية وتشجيع المبادرات المحلية، وسيتم توفير هذه المبالغ من الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى التبرعات والدعم الدولي. حول هذا الموضوع دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الأستاذ في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الخامس، بدر الزاهر الأزرق، إن 12 مليار دولار تقريبا هي 120 مليون درهم، هي التي رصدت كنفقات من أجل تأمين برنامج إعادة الإعمار، واليوم نتحدث عن معطيات يوما بعد يوم تصبح أكثر دقة، فلدينا أكثر من 50 ألف بيت هدم كليا أو جزئيا، وأكثر من 55 ألف وحدة مدرسية وصحية ومئات الكيلومترات من الطرق والمعبر والقناطر انهارت. وأضاف أن هذا المبلغ هو كل قيمة ما رصد طيلة 5 سنوات من عمر هذا البرنامج الذي سيمتد عليها، وقد حُددت أيضا منافذ الحصول على التمويلات المتعلقة بـ12 مليار دولار، فحُددت أول شيء مساهمة الدولة من الموازنة العامة ومساهمة صندوق الحسن الثاني بقيمة مليارين، وكذلك ستكون المساهمة مفتوحة في وجه الجمعيات المحلية من أجل المساهمة في هذا المشروع الضخم، ثم مساهمة الصندوق أو الحساب المخصص لضحايا الزلزال، وكذلك المساهمة الخارجية التي أبقت عليها المملكة مفتوحة. وتابع أن مسألة إعادة الإعمار باتت واضحة المعالم، فالمغرب لا يسعى فقط لإعادة الإعمار، بل يسعى لإقرار نموذج تنموي حقيقي في هذه المناطق، لأن الحديث عن 12 مليار دولار وبرنامج يمتد لـ5 سنوات أظن أنه يتجاوز مسألة إعادة الإعمار فقط، لأن حتى الخسائر التي حددتها مجموعة من المؤسسات المالية الدولية كانت تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار كقيمة هذه الخسائر، لكن ما رصد هو 12 مليار دولار، وهو ما يتجاوز قيمة الخسائر، مما يؤكد أنه برنامج تنموي بالأساس.