واشنطن ـ وكالات : قضت محكمة في مدينة نيويورك الأمريكية أول أمس بتغريم إيران 10. 7 مليار دولار بدعوى تورطها في هجمات 11 سبتمبر 2001. ووفق الحكم فإن الغرامة ستصرف لتعويض أسر ضحايا الهجمات وشركات التأمين المتضررة. وصدر الحكم بعد النظر في دعوى رفعها مدعون أمريكيون قدموا فيها أدلة حول "مساعدة طهران للإرهابيين الذين نفذوا الهجمات"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".وحسب القاضي الذي نطق بالحكم فإن إيران فشلت في دفع التهم الموجهة إليها، وهي بالتالي تتحمل مسؤولية في تلك الهجمات. وينص الحكم على تغريم طهران 7.5 مليار دولار لفائدة عائلات الضحايا الذين قضوا في مبنى مركز التجارة الدولية ومبنى وزارة الدفاع، وثلاثة مليارات أخرى لصالح شركات التأمين التي تضررت أيضا، بينما برأ المملكة العربية السعودية من أي علاقة بالأمر. وسيكون من الصعوبة استخلاص الغرامة من طرف السلطات الأمريكية من دولة أجنبية، إلا أن المدعين سيحاولون الحصول على جزء من الغرامة المقررة باستخدام قانون يتيح الاستفادة من الأرصدة المالية التي جمدتها الحكومة الأمريكية والخاصة بالمنظمات التي تصنفها واشنطن إرهابية.يشار إلى أن هجمات 11 سبتمبر 2001 تمت بطائرات جرى تحويل اتجاهها لتصطدم ببرجي مركز التجارة الدولية ومبنى البنتاجون، وهو ما خلف آلاف القتلى والجرحى. أمريكا تثير تجارب طهران الصاروخية في مجلس الأمن واشنطن- أ.ف.ب: أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور أن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد مشاورات غدا لمناقشة إطلاق إيران صواريخ بالستية مؤخرا. وقالت باور في بيان إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" من هذه التجارب البالستية "الاستفزازية والتي تزعزع الاستقرار". وكانت إيران أعلنت أنها أجرت الثلاثاء والأربعاء سلسلة تجارب لصواريخ بالستية، وذلك بعد أقل من شهرين على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وقالت سامنثا باور إن القادة العسكريين الإيرانيين أشاروا الى أن التجارب أجريت لتشكل تهديدا مباشرا لإسرائيل. وأضافت "نحن ندين مثل هذه التهديدات بحق دولة عضو في الأمم المتحدة وواحد من أقرب حلفائنا". وبموجب الاتفاق الذي وقع حول البرنامج النووي الإيراني ودخل حيز التنفيذ في 16 يناير، رفعت معظم العقوبات المفروضة على إيران. لكن حظرا وقيودا على تكنولوجيا الصواريخ البالستية ما زالت مطبقة بموجب القرار 2231. وأكدت إيران أن إبقاء برنامجها للصواريخ لا يهدف الى تطوير قدرات نووية. وقالت سامنثا باور "نواصل التأكيد على التطبيق التام للقرار 2231 الذي يمنع أي دعم خارجي للبرنامج الصاروخي الإيراني".