صدور بيان عن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة

  • 9/23/2023
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

صدر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بيان فيما يلي نصه: عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة السيد جيمس كليفرلي، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعهم الوزاري المشترك في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية، يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023م، لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية واستعراض تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بينهما في كافة المجالات. إيران : رحب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي، والتشديد على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. كما أعاد الوزراء التأكيد على التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس. وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا الوزراء إيران مرة أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار والصواريخ وغيرها من الأسلحة التقليدية المتقدمة التي تشكل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة وخارجها. وأكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهما بالعمل معًا لردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تؤثر على الأمن الدولي. وأكد الوزراء مجدداً دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. الكويت والعراق: شدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية. وحثوا على استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة رقم (162)، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين الكويت والعراق لعام 2012، النافذة قانونياً. وجدّد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI). وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز تقدم في هذا الملف. ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن. اليمن: أكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022م وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن. كما أكد الوزراء دعمهم لعملية سياسية شاملة (يمنية ـ يمنية) تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم. ورحب الجانبان بالجهود التي اتخذها المجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين مشددين على ضرورة اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن ووضع حد للصراع فيه لتصبح البلاد في طريقها للتعافي. وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية ودعوا إلى وقف كافة قيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض، وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. ورحب الوزراء باستكمال الأمم المتحدة في أغسطس العملية المعقدة لتفريغ النفط من الناقلة المهجورة "صافر" قبالة سواحل اليمن، مما حال دون حدوث كارثة بيئة واقتصادية وإنسانية في منطقة البحر الأحمر. أشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني ـ اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الحكومة اليمنية. إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة: أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي ووفقاً للمعايير المعترف بها دولياً، كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد. كما أكدا دعمهم للسلطة الفلسطينية في تحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني للنمو بسرعة أكبر. كما أكد الوزراء من جديد دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط والتي توفر الحماية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. سوريا: في الشأن السوري، أكد الوزراء مجدداً التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015). وفي هذا الصدد رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو 2023م في عمان وتم التأكيد عليه في 15 أغسطس 2023 في القاهرة. وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، وأدان الوزراء جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات. وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم. وكرر الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار الشامل في كافة أرجاء سوريا. وشددوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط. كما أكدوا مجدداً على ضرورة دعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر. كما ناقش الوزراء تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك مؤسسة الأمم المتحدة المستقلة والمنشأة حديثاً والمعنية بالأشخاص المفقودين. الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة: أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وعلى بناء علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني والاقتصادي. وشدد الوزراء على أهمية تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم. وأشاد الوزراء بقرار مجلس الأمن رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تساهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها، وأكدوا على احترام الدول وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي. واستعرض الوزراء سير مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، والتنفيذ والتحديث المستمر لخطة العمل المشترك بين الجانبين، وأكدوا على أهمية تسريع وتيرة تلك المفاوضات وعقد الاجتماعات الدورية بين كبار المسؤولين والفرق الفنية ومجموعات العمل الأخرى، لتحقيق الأهداف المشتركة للشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.

مشاركة :