تبدأ خلال الاسبوع الجاري عملية تحديث اطار التعداد السكاني في كافة مدن المنطقة الشرقية والتي تشمل أكثر من 84 الف اسرة من خلال عينات عشوائية لتحديث التعداد السكاني السابق الذي عقد في العام 1431ه - 2010م، والذي ينفذه أكثر من 140 موظفا ومتعاونا على مختلف مدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية من خلال ادخال المعلومات عن طريق الاجهزة اللوحية (التابلت). قال المشرف على عملية تحديث اطار التعداد السكاني بالمنطقة الشرقية حامد الحدبان، أن الهيئة العامة للإحصاء تهدف من خلال هذا البرنامج لتحديث بيانات الاسر في كافة المدن والمحافظات والقرى والهجر بالمنطقة الشرقية، لتنفيذ العديد من الدراسات والبحوث الأسرية العينية مُتعددة الأغراض خلال الفترة القادمة، ويعتبر التحديث الحالي استكمالاً للتعداد السكاني الاخير الذي اقيم في عام 1431ه - 2010م. واشار إلى أن عدد العينات بالمنطقة الشرقية أكثر من 84 الف اسرة، تتوزع على كافة مدن وهجر ومحافظات المنطقة الشرقية، بما فيها حفر الباطن والاحساء وصولاً إلى المنافذ الحدودية، مضيفاً أن عدد المشاركين في هذا البرنامج اكثر من 140 شخصا ما بين مراقب ومفتش ومساعدي مشرف، يجرون جولات ميدانية للوصول إلى الاسر وأخذ المعلومات عنها بشكل مبسط. واكد الحدبان إدخال الاجهزة الذكية في هذه العملية والاستغناء تماماً عن الاوراق، حيث تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتسليم جهاز تابلت لكل مراقب ينزل للميدان، ويتم اخذ المعلومات بشكل اسرع، وارسال البيانات مباشرة بعد يوم العمل بشكل اسرع من خلال ادخال التقنية الحديثة، بالإضافة إلى أن يقوم المراقب بترقيم وحصر المباني والمساكن والأسر في هذه المناطق طبقاً لنماذج أعدت خصيصاً لهذا الغرض. ولفت المشرف على عملية تحديث اطار التعداد السكاني بالمنطقة الشرقية ان دورات تدريبية مكثفة اقيمت للمراقبين في كافة مدن المنطقة الشرقية، وبعدها يتم اجراء اختبار تقييمي، وبدأت باكورة تلك الدورات التدريبية للمراقبين بمسرح فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بحضور أكثر من 100 مراقب، على ان تكون اوقات العمل في الميدان ما بين الساعة الرابعة إلى التاسعة مساءً حتى نضمن وجود رئيس الاسرة. وختم الحدبان بأهمية تعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة من امارة المنطقة الشرقية والاجهزة والامنية وادارة التعليم، داعياً المواطنين والمقيمين الذين ستشملهم التحديثات إلى التعاون مع المراقبين وتقديم المعلومات بدقة متناهية، يتم التعامل معها على أساس معلوماتي يعتمد عليه متخذو القرارات التنموية في كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تعود بالنفع على المواطن.