دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن اللجنة الخاصة لجامعة الدول العربية التي أُنشئت في مايو/ أيار الماضي، لحل الأزمة السورية، جمدت اتصالاتها مع ممثلي الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف المصدر: "تم تعليق المزيد من الخطوات لدعم سوريا، التي أصبح اقتصادها في حالة خراب، بسبب الضغط الأمريكي المباشر". وأوضح المصدر أن العقوبات الأمريكية أعاقت وبشكل كبير، خطط الدعم المالي لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب، أي "قانون قيصر" الذي تم تبنيه في عام 2020، وإضافة مشروع قانون "ضد تطبيع نظام الأسد" في مايو 2023، بهدف زيادة توسيع العقوبات ضد من يقدمون الدعم المالي والتكنولوجي للمجموعات والشركات السورية. وحاليا، يحق لحكومة الولايات المتحدة فرض عقوبات حتى نهاية عام 2025، وسيمدد التشريع الجديد، إذا تم اعتماده، هذه الصلاحيات حتى عام 2032. ووافق وزراء خارجية جامعة الدول العربية، خلال اجتماع استثنائي عُقد في 7 مايو، على عودة سوريا إلى المنظمة الإقليمية بعد انقطاع دام 12 عاما.