دعا صندوق النقد الدولي، الدول الأفريقية في جنوب الصحراء الكبرى إلى زيادة مساحة تعاملاتها بالعملات الرقمية المشفرة، والعمل على إلغاء حظر التعامل فيها اتساقا مع النهج العالمي الصاعد في التعامل بهذا النوع من العملات.   وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، توجد ستة بلدان في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية تحظر التعامل في العملات المشفرة وهي الكاميرون وإثيوبيا وليسوتو وسيراليون وتنزانيا والكونغو، ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي كانت كينيا حتى منتصف 2021 من بلدان إفريقيا الأكثر تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة إلى جانب نيجيريا وجنوب أفريقياوهو العام الذي بلغ فيه حجم التعاملات بالعملات المشفرة عالميا نحو 20 مليار دولار أمريكي شهريا.   في السياق ذاته، أجرت مؤسسة "يرجو أندي كونسينسس" الأمريكية المتخصصة في رصد حركة التعاملات على العملات الرقمية المشفرة دراسة استطلاعية، كشفت فيها تصدر نيجيريا وجنوب إفريقيا قائمة بلدان القارة الأفريقية اهتماما ووعيا بالعملات الرقمية المشفرة خلال العام 2023، وهما يقعان في ترتيب متقدم على البرازيل في هذا الشأن.   وأجريت الدراسة على 15 ألف باحث تم استطلاع آرائهم في العملات الرقمية ومدى وعيهم بها في 15 دولة منتقاة من قارات العالم، ومن بينها إفريقيا وأمريكا اللاتينية وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 65 عاما، وتبين أن نسبة وعى النيجيريون والجنوب أفريقيين بالعملات المشفرة وصلت إلى 86% و65% على الترتيب.