ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات في ختام تعاملات الأسبوع الماضى مدعوما بتحسن شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر في أعقاب إجراءات غير متوقعة من البنكين المركزيين الأوروبي والصيني. وعلى الرغم من مكاسبه في ختام التعاملات الأسبوعية، فإن مؤشر الدولار سجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي وجاءت معظم الخسائر من اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس الأول. وبحسب "رويترز"، فقد اتخذ المركزي الأوروبي خطوات تيسيرية جريئة تضاف إلى إجراءات تحفيزية فاقت توقعات السوق لكن تعليقات لرئيس البنك ماريو دراجي استبعد فيها مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة أذكت قلقا من أن مسؤولي البنك ربما استنفدوا الوسائل لإضعاف العملة الأوروبية وزيادة التضخم. وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ووسع برنامج التيسير الكمي من 60 مليار يورو شهريا إلى 80 مليار يورو شهريا، وأبقى على سياسة الفائدة السلبية ورفعها من -0.3 إلى -0.4 في المائة. واتخذ البنك تلك الإجراءات من جراء التراجع في معدلات التضخم في أوروبا عامة ومنطقة اليورو خاصة، وهو ما وضع مزيدا من الضغوط على ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي لزيادة قيمة سياسة التيسير الكمي، رغم الأصوات المعترضة التي تتهم تلك السياسة بعدم إحداث تحولات جذرية في مسيرة الاقتصاد الأوروبي، مشيرين إلى أن تكلفتها المالية تزيد على ما حققته من فوائد للاقتصاد الكلي. ونتج عن ذلك أكبر مكسب لليورو في شهر، وأوسع نطاق لتداوله منذ الثالث من كانون الأول (ديسمبر) عندما خفض المركزي الأوروبي سعر الإيداع بمقدار عشر نقاط أساس، وهو خفض جاء أقل من التوقعات.