استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس مجلس الإشراف في شركة هواوي قوا بينغ، ورئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشانغ يي، ورئيس شركة هواوي تكنولوجيز لمنطقة شمال الخليج، وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.وقدم رؤساء الشركة لسموه شرحاً عن المشاريع والإنجازات التي تقوم بها الشركة في دولة الكويت، ومساعيها بتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما قدموا لسموه هدية تذكارية بمناسبة هذا اللقاء.حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي.وأكد العيبان أن اجتماع سمو ولي العهد، مع كبار الرؤساء في شركة هواوي الصينية كان مثمراً للغاية.وأعرب العيبان، في تصريح عقب اللقاء، عن طموحات دولة الكويت في التعامل مع «هواوي» في النواحي التكنولوجية، خصوصاً أنها شركة عملاقة لها العديد من المشاريع في جميع أنحاء العالم.وأوضح أن سمو ولي العهد نوه لرؤساء (هواوي) بمشاريعهم السابقة في الكويت، والتي أنجزتها الشركة بنجاح كبير، ودعاهم إلى الاستمرار في تقديم خدماتهم وتقنياتهم لحكومة دولة الكويت، واعداً إياهم بتذليل العقبات التي قد تواجههم في هذا الإطار.وأشار إلى حرص سموه على موضوع التحول الرقمي وإنهاء الاستعمال الورقي والمعاملات الورقية، لا سيما في الدوائر الحكومية.وبيّن أن «هواوي» شركة متقدمة في هذا المجال، مشيراً إلى السعي لاستقطاب خبراتها في هذا الجانب والأمل بأن تكون هذه الشراكة استراتيجية وممتدة.وحول دور الشركة في خطة التنمية الحالية الممتدة إلى سنة 2027 ورؤية (كويت جديدة 2035)، ذكر العيبان أن «هواوي» من الشركات العملاقة والمتقدمة بمجال التكنولوجيا في العالم، مؤكداً أن سمو ولي العهد كان حريصاً على الالتقاء مع رؤسائها، وبيان المجالات المحتاجة لها في الكويت.وقال إن مسؤولي الشركة أبدوا تعاونهم بشكل كبير، وأعربوا عن ترحيبهم واستعدادهم لما يمكن أن يقدموه في خطة التنمية، خصوصاً بعد توقيع مذكرات التفاهم ضمن زيارة سموه إلى الصين.وأضاف أن مذكرات التفاهم متعددة وتشمل جوانب كثيرة، منها البنى التحتية والبيئة وإعادة التدوير ومشاريع وخطط استراتيجية تنموية.