أعلنت مصر أنها توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية اللتين سيجريهما الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى مرارا وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الصندوق. ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لـ8 مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس/ آذار. وقالت وزارة المالية المصرية، في شرح تفصيلي على موقعها الإلكتروني، نقلته وسائل إعلام محلية، اليوم السبت: «اتفق كل من صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023». وأضافت أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل مثمر وإيجابي وفقا لشروط البرنامج المتفق عليه.