للمرة الثانية توالياً، رفض الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلب وزارة الأشغال، ممثلة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، الموافقة على التعاقد المباشر لإعداد الدراسة والتصميم والإشراف على إعادة تأهيل دروازة العبدالرزاق ضمن أعمال الأمر التغييري رقم 4 للعقد «هـ ط 303» مع أحد مكاتب الاستشارات الهندسية، وذلك خصماً من مستحقات مقاول العقد الرئيسي بـ 135 ألف دينار. وقال الجهاز، في رده على الوزارة، إنه مازال عند قراره السابق رقم 52 باجتماع 68/ 2023 والذي أشار فيه إلى عدم موافقته لعدم انطباق المادة 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، والتي تمنع التعاقد المباشر، إلا بعد الحصول على إذن من الجهاز بناءً على طلب كتابي مسبّب. وكانت «الأشغال» أصدرت قراراً بإيقاف العمل في الدروازة التي تم حصارها بالحواجز الخرسانية، حيث أصبحت عائقاً للحركة المرورية وسط المدينة.