أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً في شأن قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية. وحدد القرار شروط ممارسة نشاط مستودع التأمين المركزي، بحيث يكون من خلال شركة مساهمة، وفقاً لأحكام قانون الشركات وبرأس مال لا يقل عن 25 مليون دينار كويتي، وأن يتضمن هيكل الملكية على مساهمة شركة تأمين أو أكثر، على ألا تتجاوز الملكية «المباشرة وغير المباشرة» ما نسبته 10 في المئة من رأس المال المصدر لمستودع التأمين المركزي أو 10 في المئة من رأس المال المصدر لشركة التأمين أيهما أقل، كما يُعتبر المرخص له بهذا النشاط «كيان اعتباري ذاتي التنظيم» له حق إصدار القواعد والنظم في إطار ما يباشره من اختصاصات ومهام وذلك كله بعد موافقة الوحدة. وصرّح رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي أن هذه المبادرة المهمة تُعتبر انجازاً وطنياً بامتياز سعت الوحدة إلى تحقيقه، بما يجعل الكويت باقتدار أول دولة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير هذا النوع من الأنشطة المعاونة لقطاع التأمين. وأضاف «أن بوصلة الوحدة دائماً في اتجاه تطبيق ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة جاءت استجابة لتحديات الواقع المعاصر التي يوجهها قطاع التأمين الكويتي والحاجة الملحة إلى تسريع ووتيرة تطويره والارتقاء بخدماته. بدوره، قال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان إن هدف الاستراتيجية الخامس قد تضمن 7 مبادرات استراتيجية، وكانت أهمها المبادرة السادسة «تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية «Central Insurance Repository»، والتي جاءت منسجمة مع التوجهات الاستراتيجية التنموية للدولة والتي تسعى إلى تحقيقها حتى عام 2035 كجزء من رؤية الكويت «كويت جديدة» وبالتحديد مكانة دولية متميزة، وبنية تحية متطورة، واقتصاد متنوع مستدام». وأضاف «الدول الآن تتسابق على تطوير بيئات الأعمال والبنى التحتية المرتبطة بها، وذلك من خلال خلق وتنظيم الكيانات المعاونة للأجهزة الرقابية في صناعة التأمين، ودولة الكويت من خلال تنظيم قواعد نشاط مستودعات التأمين المركزية، ستكون بالتأكيد مرجعاً إقليمياً وعالمياً لهذا النوع من الأنشطة الفريدة من نوعها». وأشار إلى أن القواعد التي أصدرتها الوحدة ستسهم بشكل مباشر في مواكبة النمو المتسارع لصناعة التأمين وتنظيم عمل مختلف الجهات المرخص لها في منظومة واحدة ترتقي بالقطاع وقدراته وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده.