أمرت المحكمة العامة بجدة، بتكليف شركة متخصصة، لتصفية تركة رجلي أعمال شقيقين، والتي تشمل فنادق، وأسواقًا تجارية وعقارات مختلفة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تبلغ قيمة جملتها أكثر من 10 مليارات ريال. وكان المقام السامي، كلف قبل عامين ثلاثة قضاة للنظر في القضية المرفوعة من الورثة، لتصفية التركة، وذلك بعد تعثر حصرها بسبب كثرة الأملاك وتنوعها وتوزعها في عدد من المدن. وتضمن قرار المحكمة أن تضطلع الشركة المكلفة بالتصفية، بفرز عقارات تعادل ثلث نصيب أحد الشقيقين، من أجل تخصيصها لأعمال الخير تنفيذًا لوصيته، ومن ثم يتم بيع بقية عقارات التركة في مزاد علني، بحسب المدينة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: حكم قضائي لتصفية تركة رجلي أعمال بأكثر من «10» مليارات ريال في جدة