تسود حالة من الترقب في الشارع المصري، حيث سيعلن غدا الاثنين عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل. وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتشرف بالإعلان عن الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وأنها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو مؤسسة تعمل على تشويه صورة العرس الديمقراطي والخروج به عن الضوابط المنظمة لهذا الشأن". وأشار بنداري إلى أنه لن يكون هناك إمكانية للتصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية، بسبب الحاجة إلى إجراء تعديل دستوري وخشية من فتحه الباب أمام الطعن في نتائج الانتخابات، حسب قوله. ولم يعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عزمه الترشح للرئاسة، إلا أن بعض الأحزاب بدأت في إعلان دعمها له للفوز بفترة رئاسية ثالثة. في حين أعلن عدد من رؤساء أحزاب أخرى عزمهم خوض السباق، إضافة إلى البرلماني السابق رئيس حزب الكرامة السابق أحمد طنطاوي.