ذكرت مصادر ديبلوماسية ووسائل إعلام أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيقدم للمرة الأولى إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مشروع «اتفاق إطار» يرسم الخطوط العريضة لتسوية نهائية. واستبق الرئيس الفلسطيني لقاءه بكيري بتأكيده «الحق في التحرك الديبلوماسي والقانوني لوقف الاستيطان اليهودي»، والتعهد «بالصمود أمام أي ضغوط للقبول بحل مرحلي مع إسرائيل». ووصل كيري أمس إلى الشرق الأوسط، ويلتقي اليوم نتانياهو على أن ينتقل غداً إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني في إطار جهوده تنشيط المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، على رغم هيمنة أجواء من التشاؤم على مهمته. وكشف مسؤول فلسطيني لـ «الحياة» أن كيري سيقدم للرئيس الفلسطيني غداً الجمعة اقتراحاً أولياً لمشروع «اتفاق إطار» فلسطيني – إسرائيلي يؤسس لعملية سياسية جديدة محدودة زمنياً. وعقد فريق سياسي وأمني أميركي سلسلة من الاجتماعات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة تمهيداً لزيارة كيري. وقاد المبعوث الأميركي لعملية السلام مارتن أنديك المحادثات السياسية فيما قاد الجنرال جون ألن المحادثات الأمنية. وأعلن الرئيس محمود عباس في كلمة متلفزة ليلة الثلثاء- الأربعاء عن رفضه لأي حل ينتقض من الحقوق الفلسطينية. وقال في خطابه لمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية في الأول من كانون الثاني (يناير) عام 1965: «سنقول نعم لما يلبي حقوقنا، ولن نهاب ولن نتردد لحظة في أن نقول لا، ومهما كانت الضغوط، لأي مقترح ينتقص أو يلتف على المصالح الوطنية العليا لشعبنا». وحذر عباس من «أننا لن نصبر على استمرار تمدد السرطان الاستيطاني، بخاصة في القدس، وسنستخدم حقنا كدولة مراقب في الأمم المتحدة في التحرك الديبلوماسي والسياسي والقانوني لوقفه». وكانت السلطة الفلسطينية التزمت في الاتفاق الذي تم التوصل إليه الصيف الماضي حول إطلاق سراح نحو مئة من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993 بعدم التوجه للانضمام إلى أي منظمة دولية في الأمم المتحدة بخاصة بعد قبول فلسطين في المنظمة الدولية بصفة دولة غير كاملة العضوية. وتابع الرئيس الفلسطيني: «يواصل المستوطنون اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم ومدارسهم وحقولهم وزيتونهم وضد المساجد والكنائس، ويشتد الحصار على أبناء شعبنا في غزة»، مضيفاً: «إن هذه الممارسات تعبّر عن عدم جدية الجانب الإسرائيلي في المفاوضات وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين». وفي إشارة إلى المفاوضات مع الإسرائيليين التي استؤنفت الصيف الماضي بمبادرة من الولايات المتحدة قال عباس: «نحن نفاوض للتوصل إلى حل يقود وعلى الفور إلى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف على كامل الأراضي التي احتلت في عام 1967، وإلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194 كما نصت عليه مبادرة السلام العربية». وأشار إلى أننا «وقد أوضحنا وبجلاء رفضنا لأي وجود عسكري إسرائيلي فوق أراضي دولة فلسطين المستقلة، وتمسكنا بسيادة دولة فلسطين على كامل أرضها ومياهها وثرواتها وسمائها وهوائها وحدودها ومعابرها».وبالإضافة إلى الاستيطان الإسرائيلي، ظهرت نقطة خلاف جديدة مع تبني اللجنة الوزارية الإسرائيلية للقوانين الأحد الماضي مشروع قانون يقضي بضم غور الأردن إلى الحدود بين الضفة الغربية والأردن، حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. ودان الفلسطينيون بشدة هذه المبادرة التي أطلقها صقور اليمين بما في ذلك حزب الليكود الذي يقوده نتانياهو وقال المعلقون الإسرائيليون إنها ترتدي طابعاً رمزياً. وقال عباس إن غور الأردن «أرض فلسطينية» وضمها يشكل «خطاً أحمر لا يمكن أحداً تجاوزه». وعقد مجلس الوزراء الفلسطيني اجتماعه الأسبوعي الثلثاء في غور الأردن الذي يشكل ثلث الضفة الغربية. وخلال الزيارة الأخيرة لكيري إلى رام الله في الضفة الغربية في 12 كانون الأول (ديسمبر) رفض الرئيس الفلسطيني أي صيغة تسمح ببقاء غير محدود للجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية للسلام. وذكرت وسائل الإعلام العربية والإسرائيلية أن الولايات المتحدة اقترحت الإبقاء على قوات إسرائيلية على الحدود بين الضفة الغربية والأردن لمدة عشرة أعوام أو 15 عاماً بعد توقيع اتفاقية سلام، لتهدئة المخاوف الأمنية لإسرائيل. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم إن مشروع «الاتفاق الإطار» الذي سيعرضه كيري لن يهدف سوى إلى «تمديد» المفاوضات التي يفترض أن تنتهي في نيسان (أبريل) المقبل، إلى نهاية 2014. وأضاف شالوم آسفاً: «لنحصل على هذا التمديد اضطررنا لدفع ثمن باهظ مع الإفراج عن المعتقلين».