حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من تعايش المجتمع الدولي مع مشهد المعاناة الفلسطينية اليومي الناتج عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كأنه بات اعتيادياً ولا يستدعي أي تدخل أو موقف جدي. واعتبرت أن التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وانتهاكاتهم جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتندرج ضمن مخطط استيطاني إحلالي رسمي يهدف إلى استكمال عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأدانت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، إضافة إلى الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، بهدف تهويدهما وفرض السيطرة الإسرائيلية عليهما. كما أدانت عمليات التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة “ج”، وآخرها الإخطار بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة في قرية سرطة غرب سلفيت. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير الدولية والتحلي بالجرأة والشجاعة في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، بما في ذلك تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يضمن وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين. وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن موجات التصعيد المتلاحقة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتداعياتها أيضا على فرص إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في إجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والاكتفاء ببعض البيانات والمواقف الإعلامية التي لا تجد أي صدى لها من الطرف الآخر.