حددت هيئة البيئة في أبوظبي موسم الرعي في الإمارة الذي سيمتد من 1 مايو وحتى 15 أكتوبر من كل عام، وذلك لضمان تعافي الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي واستدامته، مما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي ويضمن استمراريتها للأجيال القادمة. وجاء ذلك في إطار اللائحة التنفيذية للقانون رقم «11» لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي التي أصدرتها الهيئة، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، حيث تتولى الهيئة تنفيذ القانون الذي يهدف إلى تنظيم الرعي لحماية المراعي الطبيعية وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة وذلك وِفق أسس موزونة تضمن حماية النباتات بكافة أنواعها وأشكالها من الرعي الجائر.  واستناداً للائحة، بدأت الهيئة في شهر يوليو الماضي بإصدار تراخيص لملاك ومربى الثروة الحيوانية لتنظيم نشاط الرعي وجميع الأنشطة المرتبطة به في إمارة أبوظبي، حيث يشترط للحصول على ترخيص الرعي أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمر المتقدم بطلب الترخيص عن 21 عاماً، وأن يكون مقدم الطلب لديه شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية معتمدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وتتطلع الهيئة أن تساهم هذه التدابير في السماح للمراعي الطبيعية بالتعافي، وحماية البيئة الصحراوية من الضغوط التي يسببها الرعي ‏الجائر كتدهور الغطاء النباتي الصحراوي والنباتات المحلية النافعة وتعرية التربة وانجرافها والذي يؤدى إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية المعتمدة كلياً على المراعي الطبيعية وظهور علامات التصحر التي ظهرت في بعض مناطق إمارة أبوظبي. فضلاً عن أهميتها في إعطاء الفرصة للموائل الصحراوية للتعافي والتجدد بشكل طبيعي. وبالتوازي مع ذلك، تستثمر الهيئة جهوداً إضافية في البحث وإعادة التأهيل، من خلال برنامج تقييم المراعي البيئية المتعمق المقرر الذي تنفذه، بالإضافة إلى إعادة تأهيل أنواع النباتات الرئيسية، من خلال برنامجها لحماية الأشجار المحلية وإعادة تأهيلها. متطلبات  ويشار أنه يمكن لملاك ومربى الثروة الحيوانية التقدم بطلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي تضمن إرفاق نسخة من بطاقة الهوية لطالب الترخيص، ونسخة من شهادة حصر ثروة حيوانية معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية ومسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة من الجهات المعنية. وعلى طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين سيتولون مرافقة ورعاية الثروة الحيوانية وتقديم نسخة من الهوية الإماراتية الخاصة بهم.  وسيسمح للمرخص لهم بالرعي في المناطق البرية المفتوحة والابتعاد عن المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والخاصة وكافة الطرق والأماكن المحظورة مسافة لا تقل عن 2 كم. كما يشترط عدم ترك الثروة الحيوانية ترعى دون مرافقة، والالتزام بالفترة المحددة للرعي في هذا الترخيص لموسم واحد فقط قابل للتجديد. ويجب على المرخص لهم بالرعي الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية التي تتضمن عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أية مواد ضارة في مناطق الرعي، عدم قلع أو حرق أو نقل أو قطع أو إتلاف، أو احتطاب أو إزالة أو جمع النباتات الرعوية أو أي جزء منها في مناطق الرعي، عدم إتلاف أو الإضرار بالتنوع البيولوجي أو التسبب بأي ضرر للبيئة المحلية في مناطق الرعي والتقيد بمواسم الرعي المسموح بها.  كما يجب على المرخص مراعاة فترات تعليق الرعي التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة مناطق الرعي. كما يمنع استخدام الدراجات أو السيارات أو أي نوع من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي بما يؤثر على الغطاء النباتي، وكذلك يمنع نقل ترخيص الرعي إلى شخص آخر. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App