طالب مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدراسة تطوير أنظمة التوطين من خلال دعم توطين المهن الفنية والمهارية والإدارية الوسطى والعليا في الصناعة والتعدين، ودعا المجلس الوزارة إلى التوسع في تنمية صناعة ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها وتوطينها لرفع المحتوى المحلي من صناعة الطاقة المتجددة ، وأقر دعم الوزارة لتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة للمدن الصناعية وتحديداً في المناطق الواعدة، كما طالب المجلس بدعم الوزارة للإسراع في تنفيذ المبادرات الخاصة باستدامة الصناعة، وتطوير الأنظمة التشريعية في قطاع الصناعة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصناعة، ودعا المجلس في قراره إلى دعم الوزارة في العمل مع الجهات المعنية لوضع الأنظمة والتشريعات لتمكين مشروعات التعدين ، وإزالة العوائق التي تمنع استخدام الأراضي وتأسيس المجمعات التعدينية ، مؤكداً في ذات القرار أن على الوزارة وضع خطة عمل وبرنامج تنفيذ لما انتهت عليه الدراسات في المبادرات المكتملة لديها والعمل مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذها . وبشأن وزارة الطاقة أقر المجلس توصيات تضمنت دعوة الوزارة إلى تبني استراتيجية التقييم المرحلي لبرامج إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً في قراره أن على الوزارة - وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية - دعم الصناعات التي لم تصل إلى الاكتفاء المحلي بأسعار طاقة مناسبة ، واعتبارها صناعات واعدة ، وصوت المجلس بالأغلبية لصالح إقرار توصية للدكتور مصلح الحارثي طالب فيها بدراسة تطبيق أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة على محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدمجها في منظومة موحدة تضمن كفاءة الإنتاج الكهربائي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، و في مبررات هذا القرار وحسب توصية الدكتور الحارثي فقد أظهرت نتائج دراسة حديثة أن دمج أنظمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية معا تلبي الاحتياج الكهربائي للمستهلك بمقدار 72% إلى 91% من الوقت، وذلك بعد أن أجرى فريق العمل تحليل بيانات الطلب على الطاقة بالساعة لمدة 39 سنة وفي 42 دولة، وأظهرت الدراسات أنه يمكن استخدام الأنظمة الهجينة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) معا؛ وتلبية أكثر من 80% من الطلب على الطاقة في العديد من الدول التي شملتها الدراسة؛ دون استخدام بطاريات تخزين للكهرباء، والتي تعد التحدي الأول والأكثر تكلفة في مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، إضافة إلى أهمية تكامل طاقة الرياح والطاقة الشمسية لاستمرارية الانتاج الكهربائي خلال فترة النهار والليل ؛ طاقة الرياح تكون عادة أكثر فاعلية خلال فترة الليل؛ بينما الطاقة الشمسية تعمل خلال فترة النهار، وأشارت المبررات إلى أن مشاريع طاقة الرياح الطاقة الشمسية الحالية تستنزف مساحات كبيرة من الأراضي؛ كما هو حال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في منطقة الجوف وغيرها؛ مما يستوجب دراسة امكانية دمج المشاريع الحالية والمستقبلية؛ للاستفادة من المساحات والحفاظ على البيئة؛ لزيادة فاعلية الإنتاج وتقليص التكاليف من الناحية الاقتصادية، كما أن التجارب العالمية في استخدام الأنظمة الهجينة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية تعتبر أفضل أنظمة الطاقة المتجددة نجاحا، وأوسعها انتشارًا، وأفضلها كفاءة وفاعلية؛ وذلك للعلاقة العكسية بين الشمس والرياح في كفاءة الإنتاج، سواءً على مدار فصول السنة أو على مدار اليوم الواحد مما يضمن استمرارية وتوازن الأداء من الطاقة الكهربائية. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ صوت المجلس بالموافقة على توصيات تجاه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ودعا المجلس الهيئة إلى إعادة النظر في استبعاد مؤشر الأداء الاستراتيجي (المساهمة في رفع المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية) لأهميته في رفع كفاءة الإنفاق وزيادة المحتوى المحلي، وشدد على تكثيف الجهود مع الجهات ذات العلاقة، وتبني منهجيات فاحصة ذات ممكنات استشرافية لزيادة مستويات الوفورات المباشرة المحققة، مطالباً في قراره هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تحقيق تحسن جذري في مؤشر تقييم فرص كفاءة الإنفاق، وفي ذات القرار حث المجلس الهيئة على تقديم المزيد من الدعم المعرفي والتدريب للجهات الحكومية حديثة النشأة في تحليل النفقات وتحديد فرص الارتقاء بالكفاءة وذلك باعتبارها من الجهات ذات الأولوية وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس رائدة ابو نيان.