شكرا لقرائتكم تغطية اكتتاب "سال" السعودية بعد ساعات من الطرح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقت شركة الشحن "سال السعودية للخدمات اللوجستية" طلبات شراء لجميع الأسهم في طرحها العام الأولي في الرياض بعد ساعات من بدء فترة بناء سجل الأوامر، مما يظهر طلب المستثمرين المستمر على الإدراج في المملكة. وقالت أكبر شركة طيران سعودية ومساهم آخر، يوم الاثنين، إنهما يسعيان لجمع ما يصل إلى 2.54 مليار ريال (678 مليون دولار) من الطرح العام الأولي. تمت تغطية دفاتر الطلبات عبر النطاق السعري في غضون ساعات قليلة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص. ورفض ممثل لشركة "سال" التعليق، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت". مادة اعلانية هذه الصفقة هي أحدث مؤشر على المعنويات القوية في ما يعتبر عادة أكبر سوق إدراجات في الخليج العربي وأكثرها ازدحاما بعد النصف الأول البطيء نسبيا. ودفع انخفاض سوق الأسهم السعودية من النصف الثاني من العام الماضي وحتى مارس بسبب تراجع أسعار النفط إلى كبح نشاط الطروحات، فيما زادت الاكتتابات مرة أخرى في بداية الصيف. في وقت سابق من يوم الاثنين، ارتفعت شركة لومي لتأجير السيارات بنسبة 30% في أول يوم لتداول السهم. وأعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مدير اكتتاب "سال" عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. وقالت الشركة إنه تم تحديد النطاق السعري بين 98 - 106 ريالات للسهم الواحد. وتتمثل عملية الطرح في "سال السعودية" ببيع 24 مليون سهم عادي من أسهم الشركة "أسهم الطرح"، وهو ما يمثل 30% من رأس المال الشركة، من قبل المساهمين الحاليين للشركة. ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 3.999 مليون سهم. تقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام في "سال السعودية" بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 24 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة 90% من أسهم الطرح.