قالت وكالة فيتش في بيان إنها رفعت اليوم التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ من BB على خلفية انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة الخليجية وزيادة انضباط الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. وأضافت فيتش "يعكس رفع التصنيف استخدام (السلطنة) إيرادات النفط المرتفعة في سداد الديون وتوزيع آجال استحقاقها وضبط الإنفاق للحد من المخاطر الخارجية، فضلا عن توقعات فيتش بارتفاع أسعار النفط". وبحسب "رويترز" انخفض إجمالي الدين إلى نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 60 في المائة تقريبا في العام السابق، وتتوقع فيتش أن يصل إلى 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 قبل أن يستقر عند نحو 35 في المائة في عامي 2024 و2025. وتعتمد سلطة عمان بشكل أساسي على عوائد النفط والغاز، لكنها أطلقت خطة مالية متوسطة المدى في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي. وساعدت زيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط العام الماضي عمان على تحقيق فائض في الميزانية بلغ 1.144 مليار ريال عماني (2.97 مليار دولار) وسداد قروض بقيمة 1.1 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام. ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم عن مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد قوله إن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في النصف الأول من العام بلغ نحو 17 مليار ريال ارتفاعا من نحو 16.7 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام. غير أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الثاني 9.5 في المائة على أساس سنوي إلى 10.1 مليار ريال.