قرر النائب العام الليبي، اليوم الاثنين، حبس عميد بلدية درنة احتياطياً ومسؤولين آخرين، في التحقيق في انهيار سدين في درنة، وما تلا ذلك من فيضانات عارمة أودت بحياة الآلاف وتسببت في دمار واسع. وقال مكتب النائب العام الليبي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن التحقيقات في الكارثة التي ضربت البلاد وجدت أن «عميد بلدية درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها». كما قررت لجنة التحقيق في كارثة درنة أن تحبس احتياطياً رئيس «هيئة الموارد المائية» السابق، وخلفه ومدير إدارة السدود، وسلفه ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس «مكتب الموارد المائية» في درنة، كما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي». وقالت لجنة التحقيق إن هؤلاء المسؤولين جرى اتهامهم «بإساءة إدارة المهامّ الإدارية والمالية المنوطة بهم، وأسهمت الأخطاء التي ارتكبوها في وقوع كارثة فقْد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسبُّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد». وكان الإعصار دانيال قد ضرب شرق ليبيا، مما أدى إلى سيول انهار على أثرها سدا وادي درنة وأبو منصور، مما تسبَّب في مقتل الآلاف بفعل المياه المتدفقة من السدَّين، ودمار كبير لمدينة درنة.