--> أكد خبراء ومطورون عقاريون بالسوق السعودية عدم استفادة الشريحة الكبرى من المواطنين، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية بالمملكة من التراخيص الممنوحة لشركات وبنوك محلية، لممارسة أنشطة التمويل بالمملكة في حال لم يتم استبعاد الدفعة المقدمة في عقودهم الجديدة والتي تتجاوز 30% من إجمالي قيمة الوحدة العقارية. وقال الخبراء خلال حديثهم لـاليوم، ان المستفيد من هذه التراخيص واستمرارية الشركات في التمويل العقاري هي الشركات المطورة الكبرى وشريحة معينة من المجتمع لا تتجاوز 10% من ذوي الدخول المرتفعة، كون الارباح المركبة مرتفعة جداً. واوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الاحمري، ان المستفيد الاول من التراخيص التي اصدرتها مؤسسة النقد السعودي امس، هي الشركات المطورة للاراضي السكنية وذوو الدخول المرتفعة، وانها لا تخدم الشريحة الكبرى من المواطنين، كون الارباح المركبة عليهم من التمويل العقاري، سواء من الشركات او البنوك، لا يستطيع ذوو الدخول المتدنية والمتوسطة الايفاء بها. وأكد الاحمري انه حال عدم خفض نسب الدفعة المقدمة في العقود الجديدة فانه لا بد من المسارعة في وضع ضوابط ورقابة وقيود جديدة تفي بالالتزامات بين الطرفين، حتى يكون هناك عقارات مستردة نتيجة عدم الايفاء بالالتزامات المالية المرتفعة، مشيراً الى ان الشريحة الكبرى من المواطنين بانتظار نتائج خطط وزارة الاسكان في توفير السكن الملائم لهم، مستدركاً بقوله: وفيما يخص التمويل التأجيري فإنه سيرتفع معدله بواقع 15%، وسيشهد نمواً متواصلاً، فهو يحفظ حقوق الطرفين كون البناء في عهدة الممول. من جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان رياض الثقفي، ان البنوك السعودية تمول منذ فترة طويلة، وان التمويل متوافر لديها على عدة سلع تمويلية، ولن يكون هناك أي تأثيرات على السوق العقاري، كون السوق بحاجة الى تكاتف الجهود ما بين القطاع الخاص والحكومي، والى تضافر الجهود في توفير العرض بالسوق، متنمياً ان يكون هناك جدية في العرض نتيجة الاحتياج الكبير من الطلب، والذي لا يتواءم مع العرض، وان تعجل امانات المناطق من وتيرة انجاز المعاملات لاصدار تراخيص لبناء مخططات اسكانية كون مدة الاستغراق تتجاوز 6 اشهر الى سنة وهذا يعد بطئا في الاجراءات الحكومية. وبين الثقفي ان الشريحة الكبرى من المواطنين غير مستفيدين من التراخيص التمويلية، ما لم يتم استبعاد الدفعة المقدمة في عقودهم الجديدة والتي تتجاوز 30% من إجمالي قيمة الوحدة العقارية، مما يسبب عزوفا لدى المطورين والمستثمرين، وركودا عقاريا نتيجة عدم القدرة على الدفع. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت يوم أمس خمسة تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة نشاط أو اكثر من نشاط للتمويل في المملكة، تمثلت في الترخيص لشركة أملاك العالمية بممارسة نشاط التمويل العقاري، والبنك السعودي البريطاني بممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص للبنك العربي الوطني بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، والترخيص لشركة النايفات بممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي، والترخيص لشركة دار التمليك بممارسة نشاط التمويل العقاري. واكدت مؤسسة النقد السعودي أن هذه الشركات والبنوك سوف تقوم بتقديم طلباتها للمؤسسة للموافقة على منتجاتها التمويلية المختلفة بما يتوافق مع أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية خلال الفترة القادمة. ويأتي إصدار هذه التراخيص بعد أن أعلنت ساما في ديسمبر الماضي عن إصدار أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي لبنك الرياض.