الرياض - مباشر: قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحمَّاد، إن نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، يعد أحد أبرز الممكنات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري وحكومته، ورقمنة عملياته. وأضاف الحمَّاد، أن النظام سيسهم في خدمة المستفيدين بما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومبادراتها وأولوياتها والرامية إلى أن يكون القطاع العقاري السعودي قطاعاً حيوياً جاذباً يتميز بالثقة والابتكار، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء. وأشار إلى أن النظام سيجعل من القطاع العقاري بيئة تنافسية مستقرة تُسهم في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023. وأوضح أنّ نظام البيع والتأجير على الخارطة يحفظ الحقوق، ويرفع من موثوقية ضبط العلاقة بين أطراف المشروعات، ويحدّ من المخالفات العقارية. كما لفت إلى أن أبرز المستفيدين من النظام هم المطوّرون العقاريون، والوسطاء العقاريون، والمسوقون العقاريون والقطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق أو العرض للمشاريع العقارية على الخارطة. وبين الحمَّاد أن النظام يُلزم ممارسي نشاط البيع والتأجير على الخارطة بتأهيل منشآتهم، ثم ترخيص مشروعاتهم قبل البدء بالإعلان عنها أو عرضها أو التسويق لها. وأكد حرص الهيئة العامة للعقار على مواكبة التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري من خلال ضبط العلاقات بين أطراف مشاريع البيع والتأجير على الخارطة من خلال منصة إلكترونية تتم فيها جميع العمليات ذات العلاقة بتطبيق النظام. يشار إلى أنّ النظام سيدخل حيز النفاذ مع نهاية العام الميلادي الحالي 2023م، حيث ستصدر الهيئة لائحة تنفيذية للنظام سيتم طرحها للاستطلاع ثم اعتمادها للعمل بموجبها. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: ولي العهد يُطلق المخطط العام لمشروع "قمم السودة" الموارد البشرية: توطين قطاع الصيدلة يتخطى المستهدف بـ700% وزير الصناعة يعقد سلسلة لقاءات مع المستثمرين بختام زيارته الرسمية إلى الصين