أجلت محكمة الجنايات قضية تسريبات اختبارات الثانوية العامة إلى 24 أكتوبر لاستدعاء ضابط المباحث وسماع شهادته، وذلك بعد أن وجهت المحكمة للمتهمين تهمة غسل الأموال بقيمة 308 آلاف دينار.ونظرت الجنايات اليوم القضية المتهم فيها 11 متهما (معلمين وإداريين) في وزارة التربية، وقد طلبت هيئة دفاع المتهمين استدعاء وكيل وزارة التربية لسماع شهادته.