القاهرة – مباشر: بحث أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع وفد شركة سامسونج مصر برئاسة جون سو جونج رئيس مجلس إدارة الشركة، مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير، في بيان اليوم، إن اللقاء استعرض مشروع الشركة بمحافظة بني سويف لإنتاج الأجهزة الإلكترونية والذي يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهله لاستقبال المزيد من الاستثمارات العالمية لا سيما في مجال الصناعات الإلكترونية. وأوضح سمير، أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بنداً جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف تعميق الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لشركة سامسونج العالمية لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري وبدء تصنيع عدد من هذه البنود في مصر. ولفت الوزير، إلى أن الدولة توفر حالياً حزمة حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات أو أكثر، واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء. ومن جانبه أوضح جون سو جونج رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر حرص الشركة على الاستمرار والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم المحاور الإنتاجية والتصديرية بمنطقة الشرق الوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن الشركة تنتج حالياً نحو 2 مليون هاتف محمول سنوياً وتستهدف زيادتها إلى 5 مليون جهاز سنوياً. وأضاف أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية تسهم في زيادة معدلات نفاذ صادرات الشركة إلى هذه الأسواق بمزايا تفضيلية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: إيطاليا تسقط 100 مليون دولار عن مصر ضمن برنامج مبادلة الديون التموين المصرية: لدينا مخزون آمن من السكر يكفي حتى أبريل 2024 معيط: "الآسيوي للاستثمار" يعتزم توفير مليار دولار لمصر لدعم القطاع الخاص