انضم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطيون، تامي بالدوين، وبوب كيسي، وجون تيستر، اليوم الثلاثاء، إلى عدد متزايد من الديمقراطيين في مطالبة السناتور بوب مينينديز بالاستقالة بعد أن اتهمه ممثلو الادعاء وزوجته بتلقي رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي. وقال مينينديز، وهو ديمقراطي أيضا، يوم الإثنين، إنه سيبقى في مجلس الشيوخ ويواجه الاتهامات. كما دعا أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جون فيترمان وشيرود براون وبيتر ويلش إلى استقالة مينينديز، وطالب بذلك أيضا عدد من المسؤولين الديمقراطيين المنتخبين في نيوجيرسي التي ينتمي إليها مينينديز ومنهم حاكم الولاية فيل ميرفي. وإذا استقال مينينديز، فسيقوم ميرفي بتعيين خليفته المؤقت. ومن غير المرجح أن يغير ذلك ميزان القوى في المجلس حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة تبلغ 51 مقعدا مقابل 49 للجمهوريين. وربما تؤدي المشكلات القانونية التي يواجهها مينينديز إلى تعقيد جهود حزبه للحفاظ على سيطرته على مجلس الشيوخ بالرغم من أن نيوجيرسي لم تنتخب جمهوريا لهذا المقعد منذ عام 1972. وبعد الإعلان عن الاتهامات، يوم الجمعة، قال النائب الديمقراطي آندي كيم، يوم السبت، إنه سينافس مينينديز على مقعده. مينينديز، وهو صوت قوي في السياسة الخارجية لدرجة أنه خالف توجه حزبه في بعض الأحيان، تنحى مؤقتا عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التزاما بقواعد الديمقراطيين في المجلس.