باريس - أصدر قاض باريسي مسؤول عن التحقيقات في منح قطر حق تنظيم مونديال 2022 لكرة القدم مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي للعبة القطري محمد بن همام المشتبه به في قضايا فساد، وفق ما أفاد مصدر قضائي أكّد المعلومات التي كشفت عنها صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية. وتعتبر المذكّرة تطورا نوعيا في ملف المونديال القطري الذي يبدو بعيدا عن الإقفال رغم انقضاء المناسبة الرياضية الكبرى قبل حوالي تسعة أشهر. ووفقا للصحيفة صدرت هذه المذكرة في يونيو الماضي وذلك بعد عدة استدعاءات أمام القاضي المالي لم يستجب لها بن همام. وحدد المصدر القضائي أن محمد بن همام “متهم بارتكاب أعمال فساد خاصة مرتبطة بمنح قطر حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم”. وأوقف بن همام مدى الحياة من قبل سلطات كرة القدم الدولية بعد اتهامات بالفساد وتضارب المصالح. ويركّز هذا الجزء من المعلومات القضائية في هذا الملف الذي فتح عام 2019 على الدور الذي لعبه بن همام في تغيير موقف التاهيتي رينالد تيماري الرئيس السابق للاتحاد الأوقياني لكرة القدم قبل يوم من منح قطر حق استضافة المونديال. التحقيقات تدور حول دور بن همام في تغيير موقف الرئيس السابق للاتحاد الأوقياني قبيل منح قطر حق استضافة المونديال وأوقف تيماري لمدة عام من قبل الاتحاد الدولي “فيفا” في 17 نوفمبر 2010 بسبب انتهاكه لقواعد الأخلاق، وبالتالي لم يكن بإمكانه المشاركة في اللجنة التنفيذية للمنظمة في جلسة التصويت لمونديال 2022 في الثاني من ديسمبر 2010. ولذلك كان على الاتحاد الأوقياني تعيين بديل له سيعطي صوته لأستراليا ومن ثم في حالة الفشل للولايات المتحدة، أي للمنافسين الرئيسيين لقطر. لكن تيماري استأنف قرار إيقافه في الليلة الفاصلة بين 30 نوفمبر و1 ديسمبر رغم إعلانه سابقا أنه سيقبل العقوبة. ونتيجة للاستئناف ووفقا لقوانين الاتحاد الدولي للعبة، حُرِمَ الاتحاد الأوقياني من ممثل له في عملية التصويت. وفي الثاني من ديسمبر 2010 تفوّقت قطر على الولايات المتحدة ونالت حق استضافة المونديال رغم أن الأخيرة كانت الأوفر حظا بحسب التوقعات. وكانت تغطية تكاليف الدفاع عن تيماري البالغة 305 آلاف يورو وتمويل رحلة الأخير إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة الممتدة بين قرار معاقبة التاهيتي والتصويت على استضافة مونديال 2022، محط اهتمام المحققين. وخلال إقامته في كوالالمبور، يُزعم أن القطري أقنع تيماري باستئناف العقوبة المفروضة عليه. وفي هذا الجانب، وجهت الاتهامات لتيماري والمستشار جان شارل بريزار والمحامية جيرالدين ليسيور الذين شككوا في هذه الاتهامات. وفي جانب آخر، يسعى القضاة الماليون إلى تحديد ما إذا كان التصويت لصالح قطر من قبل الفرنسي ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في حينها، قد حصل مقابل شيء ما.