بحث ممثلو هيئات مكافحة الفساد في الدول العربية اليوم الثلاثاء متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المعتمدة في عام 2010 وذلك للوقوف على ما وصلت إليه الجهود العربية في التصدي للفساد. وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الدكتورة مها بخيت في بيان إن ممثلي هيئات مكافحة الفساد اجتمعوا في مقر الجامعة في نطاق الاجتماعات المقررة لمتابعة التنفيذ الامثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي أقرها وزراء العدل والداخلية العرب في عام 2010. واعتبرت بخيت ان قضية مكافحة الفساد تمثل أولوية كبرى نظرا لإثاره السلبية على جهود التنمية في الدول العربية مشيرة الى حرص الدول العربية على مكافحة الفساد من خلال الآليات المتوفرة لديها والمتمثلة في هيئات الرقابة ومكافحة الفساد. واكدت ان الاجتماع يأتي في ظل استعدادات الدول العربية للمشاركة في الدورة العاشرة للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد المنتظر عقدها في الولايات المتحدة في اكتوبر المقبل. وذكرت بخيت أن الاجتماع يأتي تنفيذا لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي عقدت في الرياض مارس الماضي وأقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على إيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتطرق الاجتماع الى تقارير من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تتعلق بجهود وطرق مكافحة الفساد وكذلك توصيات فريق استعراض التنفيذ الامثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وشاركت دولة الكويت في الاجتماع بوفد من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) برئاسة نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل. وكان مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب أكدا في اجتماع مشترك في عام 2010 ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية إضافة إلى تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية لمحاربة كل أشكال الفساد.