قال النائب د. عبدالكريم الكندري إنه بعد قيام المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء إتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بخور عبدالله المصادق عليها في 2013، فإن الحكومة العراقية تلغي بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين القوة البحرية الكويتية والقوة البحرية العراقية العام 2008. وأشار إلى أن 174 نائباً في البرلمان العراقي يطالبون وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة بشأن إبطال اتفاقية قناة خور عبدالله. وتابع الكندري لم يعد يسعنا الحديث عن النوايا السيئة .. بل نحن أمام فعل عدائي منسق تحت غطاء سياسي يستوجب من الحكومة تحركاً أكثر حزماً من مجرد تسليم مذكرة احتجاج.