أفادت توقعات مجلس البنك المركزي بأن يشهد النمو تحسنا تدريجيا ليصل إلى 2,9 بالمائة سنة 2023 وإلى 3,2 بالمائة سنة 2024، وذلك دون أخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار. وأوضح عبد اللطيف الجواهري،والي بنك المغرب خلال ندوة صحفية عقدها اليوم التلاثاء بالرباط تلت اجتماع مجلس بنك المغرب:" أنه من المرجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمائة سنة 2023 وبواقع 5,9 بالمائة سنة 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار، مبرزا أنه بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية فمن المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2,6 بالمائة سنة 2023، قبل أن تتسارع إلى 3 في المائة سنة 2024" أما على صعيد الحسابات الخارجية، أكد الجواهري أنه :"وبعد الدينامية القوية المسجلة في السنتين الماضيتين، توقع بنك المغرب أن تعرف مبادلات السلع شبه استقرار في 2023 قبل أن تشهد انتعاشا نسبيا في 2024" ومن المرتقب أن تسجل الصادرات شبه استقرار هذه السنة، لاسيما مع انخفاض ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ونمو مضطرد في مبيعات قطاع السيارات. كما يتوقع أن تتعزز الصادرات بعد ذلك بنسبة 5,8 بالمائة سنة 2024، وهو ما يعكس بالخصوص الانتعاش المتوقع في صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تحقق 84,6 مليار درهم واستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات الذي يتوقع أن تصل مبيعاته إلى 155 مليار درهم. بالموازاة لذلك، من المتوقع أن تظل الواردات خلال سنة 2023 في نفس المستوى المسجل سنة 2022، مع انخفاض الفاتورة الطاقية إلى 149,1 مليار درهم وتدني مشتريات المنتجات نصف المصنعة، فضلا عن ارتفاع مشتريات سلع الاستهلاك والتجهيز. ويرتقب أن تظهر نموا بنسبة 2,2 بالمائة سنة 2024، مدفوعة بارتفاع واردات المنتجات شبه المصنعة والسلع الاستهلاكية. قم بحفظ هذا المقال