أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن ملايين الأفغان يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، فيما تتزايد الاحتياجات الإنسانية التي أضحت من بين أعلى المعدلات في العالم. وقالت الإمارات في بيان ألقته معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي أمس، إنه بعد مرور عامين على وصول حركة «طالبان» إلى السلطة فإن الصراعات في أفغانستان انحسرت وتم تحقيق بعض المكاسب في جهود مكافحة الإرهاب وانخفاض تجارة الأفيون، فيما يواجه الملايين انعدام الأمن الغذائي الخطير، مشيرةً إلى أن الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان هي من بين الأعلى في العالم، كما أُلغي وجود النساء والفتيات في الحياة العامة. ودعت معالي السفيرة لانا نسيبة إلى ضرورة وجود طريق واضح للمضي قدماً بالعملية السياسية ووجود سياسة متماسكة للتعامل مع سلطات الأمر الواقع. وقالت: «الشعب الأفغاني ليس مسؤولاً عن سلوك طالبان، ومن مسؤوليتنا أن نضمن ألا يصبحوا ضحايا مرتين، أولاً للسياسات المتطرفة، ومرة أخرى بسبب تقاعسنا أو انقسامنا». وأضافت: «هذا لا يعني إضفاء الشرعية أو تجاهل التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء والفتيات، ولكن هذا يعني التعامل معهم في المجالات الرئيسية التي تتطلب مشاركة دولية، من أجل وقف اضطهادهم للنساء». ودعت معالي السفيرة إلى وجود نهج يتضمن معايير واضحة لزيادة التعاون ويؤدي إلى احترام سلطات الأمر الواقع لالتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي، واحترامها لحقوق الإنسان، وإلغاء القيود المفروضة على النساء والفتيات. كما أكدت ضرورة أن تشارك المرأة بشكل كامل في العملية السياسية، وأن تكون تدابير بناء الثقة، والارتباطات بالجداول الزمنية والمعايير، جزءًا لا يتجزأ من جميع الأطر المستقبلية. وحول الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أفغانستان، دعت معالي السفيرة لانا نسيبة إلى إنعاش الاقتصاد الأفغاني. وقالت: «تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى تفاقم ما يعتبر أسوأ أزمة في مجال حقوق المرأة بالعالم، وقد يكون الفقر المتفشي قد أجبر ما يصل إلى 80 ألف فتاة على الزواج، إن المساعدات الإنسانية بهذا الحجم ليست استراتيجية قابلة للتطبيق على المدى الطويل، ونحن نرى بالفعل أن أقل من ثلث المتطلبات الإنسانية لهذا العام لم يتم تمويلها». واعتبرت أن إنعاش الاقتصاد الأفغاني يستلزم إيجاد سبل لإعادة دمج أفغانستان بالنظام المصرفي الدولي وتوفير رأس المال لتنشيط القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات التي تديرها وتملكها نساء أفغانيات.