‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬86‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإنشاء‭ ‬إدارة‭ ‬بهيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬ المادة‭ ‬الأولى تُنشأ‭ ‬إدارة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬القانونية‮»‬‭ ‬بهيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني،‭ ‬تختص‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬بمهام‭ ‬التنسيق‭ ‬والإشراف‭ ‬والمتابعة‭ ‬القانونية‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬بالهيئة‭ ‬عند‭ ‬ممارستها‭ ‬اختصاصاتها،‭ ‬وتتولى‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬ 1-‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬فيما‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬مذكرات‭ ‬وأدوات‭ ‬قانونية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬إنجاز‭ ‬الموضوعات‭ ‬الواردة‭ ‬إليها‭. ‬ 2-‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للهيئة،‭ ‬وإعداد‭ ‬الخطط‭ ‬التشغيلية‭ ‬ونتائجها‭ ‬السنوية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الإدارات‭.‬ 3-‭ ‬إعداد‭ ‬الخطة‭ ‬التدريبية‭ ‬السنوية‭ ‬لأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الإدارات‭.‬ 4-‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬دليل‭ ‬الجودة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬بالهيئة،‭ ‬واقتراح‭ ‬التغييرات‭ ‬المناسبة‭ ‬لسياسة‭ ‬الجودة‭.‬ 5-‭ ‬الموضوعات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يرى‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬إحالتها‭ ‬إليها‭.‬ ويدخل‭ ‬مدير‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬الهيئة‭.‬ المادة‭ ‬الثانية يُعمل‭ ‬بهذا‭ ‬المرسوم‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬