أعلن البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع أنه سيخفض سعر الفائدة على إعادة التمويل الرئيسي، وسعر الفائدة على الإقراض الهامشي، وسعر الفائدة على الودائع، وأنه سيزيد قيمة شراءاته الشهرية للأصول، فيما يوسع أيضاً قائمة الأصول المؤهلة لبرنامجه لتشمل سندات المؤسسات الاستثمارية غير البنكية، وأخيراً أعلن أنه سيبدأ أربع عمليات إعادة تمويل جديدة طويلة الأجل مدتها أربع سنوات. وارتفعت أسواق الأسهم بداية في كافة القطاعات وانخفض اليورو. ولكن الحماس لم يستمر طويلاً وسرعان ما تلاشى بعد أن اقترح ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن البنك لم ير إمكانية كبيرة للقيام بالمزيد من الخفض لأسعار الفائدة. . بدا أن تحرك اليورو الخميس الماضي قد سبب نقاشاً كبيراً. فقد تراجع اليورو بداية بأكثر من %1.5 في الدقائق التي تلت النبأ ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.0822، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير/شباط، قبل أن يرتفع بشكل كبير إلى 1.1218. ويبقى الجنيه الاسترليني في نطاق غير محدد فيما تستمر بريطانيا بمواجهة بيانات اقتصادية ضعيفة وسيلاً من الضجة السياسية البريطانية. فمن شهادة محافظ بنك إنجلترا أمام لجنة الخزينة البريطانية حول تأثيرات العضوية في الاتحاد الأوروبي إلى تعليقات الملكة، يبقى المستثمرون على الحياد فيما ينتظرون تكشف المشهد في يونيو/حزيران. ونتيجة لذلك، يستمر التداول بالجنيه على خلفية أنباء البنوك المركزية الأخرى. ويبقى الين متقلباً ما بين أعلى مستوى له عند 114.45 وأدنى مستوى له عند 112.23. ويستمر أداء الين مرتبطاً سلبياً بشكل كبير مع أسواق الأسهم اليابانية، ويستمر المستثمرون ببيع الدولار في صعوده فيما ينتظرون المزيد من الإجراءات المحتملة لبنك اليابان. السلع تستمر أسواق النفط بالارتفاع الحاد الذي بدأته في نهاية الأسبوع. فقد ارتفع متوسط غرب تكساس وخام برنت بأكثر من %12، لينهي الأول الأسبوع عند 39$ والثاني عند 40$، وذلك للمرة الأولى منذ 9 ديسمبر/كانون الأول. وتعززت الثقة بعد الأنباء عن انخفاض آخر في عدد المنصات الأمريكية لحفر آبار النفط الشهر الماضي، فيما يستمر ارتفاع التوقعات قبيل اجتماع محتمل بين منتجي أوبك والمنتجين من خارج أوبك لاحقاً هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، يبقى الذهب مدعوماً وسط كل هذه الأحداث. وسيبقى استمرار عدم اليقين الأسيوي للطلب على الذهب، على الأرجح، طالما ليس لدى المستثمرين فكرة واضحة عن الوضع الصيني. تقرير الوظائف خلق سوق العمل ككل 242 ألف وظيفة في فبراير عقب زيادة 30 ألفاً لديسمبر ويناير بعد المراجعة. وفي حين تراجع المعدل المتحرك لثلاثة أشهر للرواتب غير الزراعية من 241 ألفاً سابقاً إلى 228 ألفاً، فإن معدل التوظيف بقي قوياً. وكانت الزيادة السنوية في التوظيف %1.9 الشهر الماضي، وكذلك في يناير. وكان معدل البطالة ثابتاً عند معدل متدن تاريخياً بلغ %4.9، ولكن ضغوط الأجور انخفضت بشكل كبير. وفي تفاصيل التقرير، تراجع التوظيف المنتج للسلع بمقدار 15- ألفاً، وذلك بسبب التراجع البالغ 19- ألفاً في التعدين، وهو التراجع ال17 على التوالي، والتراجع البالغ 16- ألفاً في التصنيع، وهو التراجع الأول منذ سبتمبر 2015. وارتفعت الإنشاءات بمقدار 19 ألفاً، وهو الارتفاع الثامن على التوالي. وارتفع التوظيف في قطاع الخدمات الخاص بمقدار 245 ألفاً. وتراجع المعدل المتحرك لثلاثة أشهر للرواتب الخاصة من 240 ألفاً في يناير إلى 224 ألفاً الشهر الماضي. وكان المكوّن الأقوى في التعيين في قطاع الخدمات هو خدمات التعليم والصحة، التي ارتفعت بمقدار 86 ألفاً. وبالنسبة لتجارة التجزئة، ارتفع التعيين بمقدار 55 ألفاً الشهر الماضي بعد أن ارتفع بمقدار 62 ألفاً في يناير، ما يشير إلى إنفاق قوي للمستهلك في هذا الربع من السنة. التفاؤل الحذر قلل نائب رئيس المجلس الفيدرالي، ستانلي فيشر، من أهمية الإشارة إلى أن الرابط بين التوظيف القوي والتضخم قد انقطع، قائلاً إنه رغم أن هذا الرابط لم يكن قوياً جداً، فإنه موجود ومن الممكن جداً أن نرى الآن الإشارات الأولى إلى ارتفاع في معدل التضخم. وأفادت عضو المجلس الفيدرالي، لايل براينارد، لدى حديثها في مؤتمر منفصل، بأنها منبهرة بالتقدم المتواصل القوي في التوظيف وفي مرونة المستهلكين الأمريكيين في وجه تحديات عالمية أكبر. ومع ذلك، حذرت أيضاً من أننا يجب ألا نعتبر قوة سوق العمل والاستهلاك الأمريكيين من المسلمات وأن مصادر الطلب القوي حول العالم قليلة، ومصادر الضعف أكبر نسبياً. وحذرت براينارد أيضاً من أن الأوضاع المالية الضيقة وضعف التوقعات الخاصة بالتضخم قد تشكل مخاطر تضعف التضخم والنشاط المحلي وأنه من ناحية إدارة المخاطر، يتطلب ذلك الصبر حتى يصبح الأفق أوضح. السياسة النقدية سيتم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية لنظام اليورو بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى %0.00، فيما سيكون الخفض على سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى %0.40-. وسيتم توسيع الشراء الشهري وفق برنامج شراء الأصول إلى 80 بليون يورو بدءاً من إبريل. وستتم إضافة السندات التي تحمل درجة استثمار ومقومة باليورو وصادرة عن مؤسسات غير بنكية تأسست في منطقة اليورو إلى قائمة الأصول المؤهلة للشراء العادي. وسيتم إطلاق مجموعة جديدة من أربع عمليات إعادة تمويل مستهدفة وطويلة الأجل، تاريخ استحقاق كل منها أربع سنوات، بدءاً من يونيو 2016 حين يمكن أن تكون شروط الاقتراض في هذه العمليات منخفضة مثل سعر الفائدة على الودائع. التضخم الصيني ارتفع تضخم سعر المستهلك في الصين بنسبة %2.3 عن سنة مضت، متجاوزاً التوقعات البالغة %1.9، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس/آب 2014. وبلغ تضخم المستهلك في يناير %1.8 فقط. ويرجع الارتفاع في فبراير بحسب المحللين بشكل رئيسي إلى عطلة رأس السنة القمرية التي دامت أسبوعاً. مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة %7.3، انخفض تضخم المواد غير الغذائية في فبراير بنسبة %1، أي %0.2 أقل من يناير، ما يعكس التباطؤ في معدل التضخم في سعر المكونات الأخرى من مؤشر سعر المستهلك. ومن الأرجح أن يكون الارتفاع في أسعار الغذاء مؤقتاً ومن الأرجح أن يبقى تضخم سعر المستهلك معتدلاً في الأشهر القادمة. وانخفض أيضاً مؤشر سعر المنتج بنسبة %4.9، بعد أن ارتفع بنسبة %5.3 في يناير، ليصل التراجع إلى رقم قياسي بلغ 48 شهراً. وصدرت أيضاً هذا الأسبوع أرقام أداء التجارة الصينية وجاءت أسوأ من المتوقع في فبراير. قائمة الأصول أعلن البنك المركزي الأوروبي أن السندات التي تحمل درجة استثمار ومقومة باليورو وصادرة عن مؤسسات غير بنكية تأسست في منطقة اليورو ستدخل في قائمة الأصول المؤهلة للشراءات العادية ضمن برنامج شراء جديد لقطاع الشركات. وكان ضم سندات شركات غير مالية مفاجأة وشكلت حدثاً مهماً آخر للبنك المركزي الأوروبي. وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها البنك السوق الخاص غير الآمن. وقد يكون هذا الأمر مهماً في المدى الطويل، إذ إنه سيفتح الباب أمام شراءات أخرى غير حكومية أو غير آمنة ذات مخاطر. ويتوقع أن تكون شراءات البنك المركزي إيجابية، رغم أنه لا زال هناك قدر ما من المخاطرة عند التنفيذ، فيما السيولة في السوق هي أيضاً أمر مهم يؤخذ بالاعتبار. ونظراً لأن رئيس البنك، ماريو دراغي، قدم أكثر مما تعهد به في تنفيذ معظم الإجراءات، كان المستثمرون مرتبكين حيال ردة فعل السوق والتقلبات الناتجة. ويحتمل أن دراغي لم يساعد ثقة المستثمرين بإشارته في بداية مؤتمره الصحفي إلى أن البنك المركزي لم ير ضرورة للقيام بالمزيد من خفض الأسعار. ويبدو أن هذا التعليق قد جعل الأسواق تنعطف بعد الارتفاع الأولي. أسبوع الفيدرالي تتوقع الأسواق إجمالاً أن تبقي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أسعار الفائدة على حالها هذا الأسبوع. ومن الأرجح أن تكون اللجنة في وضعية انتظار أن ينتهي عدم اليقين في آسيا، بدلاً من وقفة طويلة ضمن دورة التطبيع. ومع استمرار الوضع الاقتصادي في أمريكا قوياً، فإن عدد مرات رفع أسعار الفائدة الذي يمكن أن تقوم به اللجنة هذه السنة يعتمد على الأسواق العالمية أكثر منه على البيانات الأمريكية. ويرتفع التوظيف والتضخم خاصة مع الارتفاع الأخير في أسعار السلع، وليس من المحتمل أن يتغير هذا المسار بشكل كبير الآن. ومع عدم أخذ الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة في 2016 بالاعتبار لدى تسعيرها، يكون على المجلس الفيدرالي مهمة صعبة هي محاولة التطبيع دون الضغط على الدولار وإثارة جولة جديدة من التقييد في الأوضاع المالية كما حدث في ديسمبر. وبعد بيانات بداية السنة التي جاءت دون التوقعات، جاءت البيانات الاقتصادية أقوى في فبراير. وفي حين يبقى الطلب المحلي قوياً، يستمر الاقتصاد الأمريكي بالانتعاش، ولكن الإنتاج التصنيعي والصناعي تراجعا في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأحداث الخارجية. ومن الأرجح الآن أن يوقف هذا التراجع المجلس الفيدرالي عن إجراء تحرك في مارس/آذار.