أوصى مشاركون في منتدى التعليم العالمي للمهارات، الذي اختتم فعالياته في دبي أمس، حكومات الدول النامية بضرورة البدء في توفير منظومة متكاملة لإصلاحات التعليم، تشمل المعلم والطالب بالدرجة الأولى، والعمل على تأمين إلزامية التعليم لتشمل 12 سنة تعليمية، فيما كشفت إحصاءات منظمة اليونسكو عن وجود 80 مليون طفل في العالم خارج المرحلة الثانوية، و250 مليون شخص لا يجيدون القراءة والكتابة. وقال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، إنه بات على حكومات دول العالم النامي تعزيز اهتمامها بالتعليم على نحو أفضل، مؤكداً أن العقد المقبل سيركز على جودة التعليم بشكل خاص، مطالباً بضرورة بحث أسباب فشل كل تجربة تعليمية عن الأخرى، رغم توافر نفس الدعم والإمكانات للتجربتين. وأضاف أن السبب يكمن في قيادة تلك التجارب التي يجب الاهتمام بها وتعزيز قدراتها على نحو يتوافق مع المطلوب منها إنجازه. ودعا بلير إلى ضرورة الاهتمام بالمعلمين الذين يمثلون العنصر الأهم في العملية التعليمية برمتها، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتطور التعليم في أي دولة من دون تعزيز وتطوير قدرات المعلمين، وتمكينهم من المقومات الإبداعية المطلوبة للمرحلة المقبلة. وأشار إلى أنه يجب على الدول النامية أن تستعير من الدول المتقدمة نجاحاتها التعليمية، مضيفاً أن هناك نماذج دولية أحرزت نجاحات واضحة في نظامها التعليمي، عكس دول أخرى لم تحرز أي تقدم ملموس، رغم إمكاناتها الجيدة. وطالب قيادات الدول النامية بتوفير إحصاءات وبيانات دقيقة عن نظامها التعليمي، حتى تتمكن الدول الكبرى من مساعدتها، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير الدعم والمساندة المطلوبة للدول النامية وذات النزاعات التي تسببت في زيادة عدد اللاجئين في العالم. وشدد على ضرورة البدء في توفير منظومة متكاملة لإصلاحات التعليم من جانب الحكومات، لافتاً إلى أهمية المناهج التعليمية، كونها من العناصر الأساسية التي ترتكز عليها النواة الأولى لتطوير أي نظام تعليمي. وتحدث بلير عن تجربته مع القطاع التعليمي في المملكة المتحدة، أثناء توليه رئاسة مجلس الوزراء البريطاني، مؤكداً أنه كان يتابع بشكل فاعل مختلف التجارب التعليمية، والتأكد من مستوى قياداتها، لأن نجاح أي تجربة مرهون بأداء قياداتها. من جهتها، أفادت المدير العام لمنظمة اليونسكو، إيرينا بوكوفا، بأنه يتعين على كل دولة العمل على تطوير المنظومة التعليمية حسب احتياجاتها الخاصة، لافتة إلى أن مبادرة التعليم للجميع، التي أقرتها المنظمة، وحققت نتائج مبشرة، ستسهم في خلق 500 مليون وظيفة مستقبلية، فضلاً عن سعي المنظمة إلى تأهيل الخريجين للالتحاق بالوظائف الجديدة المطروحة حالياً من خلال التعليم الفني والعالي، منها صناعة السيارات. وأكدت أن العالم في حاجة إلى خلق خمسة ملايين وظيفة في المستقبل، تواكب المتغيرات العالمية في قطاع التعليم، فضلاً عن تطوير المعارف والمفاهيم الدولية التي ترتكز على الابتكار والإبداع، موضحة أن 90% من تلك الوظائف تتصل بشكل مباشر بالدول النامية. وذكرت أن الحكومات تخصص 6% من الموازنات المالية لخدمة قطاع التعليم، ويجب عليها وعلى الجهات المانحة، ومنظمات المجتمع المدني، أن تضع ما يلزم من برامج، وأن تؤمن ما يلزم من تمويل لتلبية احتياجات أشد الفئات حرماناً، كي لا يبقى أي طفل محروماً من التعليم، كما يتعين على الحكومات أيضاً سد الفجوات في البيانات المهمة، لتتمكن من توجيه الموارد إلى الفئات الأشد احتياجاً إليها. وقالت إن الغايات التعليمية المقبلة يجب أن تكون محددة بوضوح، إذ في حال بقيت المعدلات على ما هي عليه الآن، فإن التوقعات تشير إلى أن 50% فقط من جميع الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل سيتمكنون من إكمال المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي بحلول عام 2030، كما أن الهدف الأساسي المتمثل في تعميم التعليم الابتدائي سيبقى صعب المنال إذا لم تُبذل الجهود اللازمة بطريقة منسقة. من جهته، ناشد وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، إلياس بوصعب، المجتمع الدولي التحرك سريعاً لدعم تعليم الأطفال اللاجئين السوريين في لبنان، لتجنب ما يهدد بما سماه فقدان جيل من الأطفال. وقال إن المجتمع الدولي يتحرك ببطء كبير في هذا الشأن، مضيفاً: عندما يفقد هؤلاء الأطفال عاماً دراسياً، فإننا نطيل عليهم عودتهم إلى المدرسة، ما يهدد بفقدان جيل من الأطفال الذين سيحرمون فرصة الذهاب إلى المدرسة. وأكد بوصعب أن لبنان يؤوي ما يزيد على مليوني لاجئ، منهم 1.5 مليون من سورية، بمن فيهم 450 ألف طفل، وذلك مقارنة بتعداد سكان البلد البالغ أربعة ملايين نسمة.