خمسة عشر عاما هي عمر قضيتي في أروقة المحاكم ورغم ذلك مازالت عصية على الحل.. فانا موظف عملت في احدى الشركات الكبيرة في صناعة الالمونيوم مدة سبعة عشر عاما.. تعرضت لاصابة عمل في الظهر في العام 2000 ولعدم مقدرتي على مواصلة العمل طلبت مني الشركة الاستقالة وعرضت علي مبلغ 9 آلاف دينار فرفضت هذا العرض غير المغري الذي سيشتت عيالي من بعد تركي العمل. طلبت من الشركة تعويضي خصوصا وانني مؤمن تأمينا شاملا على الحياة في حالة الاصابة والوفاة والعجز.. فتم عرضي على اللجان الطبية وتمت الموافقة على احالتي على التقاعد، بعدها طلبت مني الشركة الذهاب لتسوية الامر مع الشركة المؤمنة على حياتي لاستلام شيك بمبلغ 150 ألف دينار تعويضا عما لحق بي من ضرر، بيد ان شركة التأمين تملصت من دفع المبلغ كاملا وطلبت تقسيطه بشكل شهري على ان تدفع 213 دينارا فرفضت العرض وتقدمت برفع دعوى قضائية في المحكمة. وفي العام 2002 تقدمت بدعوى قضائية ضد شركة التامين وكان التأخير في الجلسات حليفي في كل مرة علاوة على خسارتي المادية والنفسية فقد تراكمت الديون علي بسبب المماطلة والتسويف، وبعد كل ذلك طلبت المحكمة انتداب خبير حسبي دفعت له 400 دينار من جيبي الخاص ليقرر التعويض المناسب لي، وقدم الخبير تقريرا باحتساب 160 الف دينار في حين حكمت المحكمة لي 23 الف دينار فقط رغم الاستئناف، ولان هذا المبلغ لا يعادل اصابتي فقد تقدمت لمحكمة التمييز بالنظر في الحكم سيما وان الخبير منتدب من قبل المحكمة فلماذا لا يعتد بتقريره؟ ورغم ذلك مازلت انتظر عقد الجلسة منذ اكثر من ثلاثة شهور. كذلك فإن المبلغ الذي حكم لي لم استلم منه فلسا واحدا، لقد خسرت عملي وصحتي وتراكمت علي الديون وانا مازلت انتظر موعدا لجلسة تقدمت بها في محكمة التمييز منذ اربعة شهور.. ارجو من وزير العدل النظر في قضيتي وتسهيل الاجراءات في طريقي فقد قضيت اعواما طويلة تكفي لانهاء قضيتي في المحاكم. ] البيانات لدى المحررة