المنامة- أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات بحق ثلاثة عشر سجينا بتهم مرتبطة باعتصام كانوا نفّذوه داخل السجن عام 2021 احتجاجا على ظروف احتجازهم، وفق ما أفادت منظمة حقوقية بحرينية الأربعاء، وصفت المحكوم عليهم بأنّهم “سجناء سياسيون”، وأن محاكمتهم تمت بشكل جماعي. وجاءت المحاكمة بعد أن كانت السلطات البحرينية قد خطت مؤخّرا خطوة باتجاه تهدئة الأجواء داخل سجونها عندما أعلنت استجابتها لمطالب عدد من السجناء المضربين عن الطعام، ما دفع هؤلاء إلى تعليق إضرابهم. وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقرّه بريطانيا، في بيان إنّ “البحرين تدين 13 سجينا سياسيا في محاكمة جماعية وسط مزاعم تعذيب موثوقة”. ◙ السلطات أكّدت أن أحداث سجن جو سنة 2021 محاولة عنيفة ومنظمة سلفا ولم تكن اعتصاما أو احتجاجا سلميا وأوضح أن “في السادس والعشرين من سبتمبر الجاري أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين حكمها بحق 65 متّهما بينهم 62 سجينا سياسيا”، علما أنه “لم يتم تقديم أي منهم إلى المحكمة”. وبحسب المعهد، فقد أدانت المحكمة “12 متّهما بالسجن ثلاث سنوات ومتهما واحدا بالسجن سنة”، بتهم تشمل “إثارة الاضطرابات في السجن ومقاومة أوامر شرطة السجن”، في حين برّأت 52 آخرين. واعتبر المعهد أنّ “المحاكمة شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في حضور المحاكمة أو مقابلة محام”. وذكر نصّ الحكم الذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه، أن أيا من المتّهمين لم يمثل أمام القضاة. وردا على ذلك أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة أنّ “الحقوق القانونية لجميع النزلاء في البحرين مضمونة ويتم تنفيذ الآليات القضائية وفقا للإجراءات القانونية الواجبة”. وأكدت أنّ “الحادثة المعنيّة التي وقعت في سجن جو في السابع عشر من أبريل 2021، كانت محاولة عنيفة معدّة مسبقا من جانب مجموعة صغيرة من النزلاء لكن منظمة جدا، لتعطيل عمليات السجن”، معتبرة أنها “لم تكن قطعا اعتصاما أو احتجاجا سلميا كما يُزعم” وقد “اتخذ موظّفو المنشأة تدابير متناسبة”. سيد الوداعي: تتم إدانة سجناء وضحايا التعذيب، بينما يفلت الجلادون من أي مساءلة سيد الوداعي: تتم إدانة سجناء وضحايا التعذيب، بينما يفلت الجلادون من أي مساءلة وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعربت في إثر تلك الحوادث عن “انزعاجها من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل قوات الشرطة الخاصة لإنهاء اعتصام سلمي في سجن جو” احتجاجا على ظروف الاحتجاز. ونقلت المفوضية آنذاك عن شهود عيان قولهم إنّ “القوات الخاصة قامت بإلقاء قنابل صوتية وضربت المحتجزين على رؤوسهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح خطرة”. وجاء الاعتصام عقب وفاة السجين السياسي عباس مال الله الذي تقول منظمات حقوقية إنه حُرم من الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب. واعتبر المسؤول في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد الوداعي أنه “تتم إدانة سجناء وضحايا التعذيب، بينما يفلت الجلادون من أي مساءلة”. وفي أغسطس الماضي، نفّذ عدد من السجناء إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم. وتقول منظمات حقوقية إن أكثر من 800 سجين شاركوا في الإضراب بينما تؤكد السلطات أن عددهم بلغ 121. ومنتصف سبتمبر الجاري، علّق السجناء إضرابهم بعدما تعهدت السلطات بمنحهم المزيد من الحقوق. وربطت بعض المصادر خطوة التهدئة تلك بزيارة كان ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يستعد آنذاك للقيام بها إلى الولايات المتحدة، التي دأبت رغم علاقاتها المتينة بمملكة البحرين أن توجّه انتقادات لوضع حقوق الإنسان فيها. وانفرد المعارض البارز عبدالهادي الخواجة بمواصلة إضرابه عن الطعام بعدما منعته السلطات من موعد طبي، بحسب ما قالت ابنته زينب. ونفت الحكومة أن يكون الخواجة مضربا عن الطعام، وأضافت أنه “دأب على رفض حضور مواعيده الطبية الاعتيادية”. وتابعت أنّ حالته الصحية “مستقرة ولا توجد أي مخاوف خطرة”. ◙ المحاكمة جاءت بعد أن كانت السلطات البحرينية قد خطت مؤخّرا خطوة باتجاه تهدئة الأجواء داخل سجونها ولاحقا قالت ابنته إنها مُنعت من السفر إلى المملكة من خلال عدم السماح لها بركوب رحلة طيران جوية متجهة من لندن نحو المنامة حيث كانت تريد السفر للضغط من أجل إطلاق سراح والدها. وردّت الحكومة البحرينية في بيان بأنها ترحب بكل الزائرين شريطة استيفاء كل متطلبات الدخول الضرورية، ومثلها مثل باقي الدول تحتفظ بالحق في رفض الدخول إذا رأت ضرورة لذلك. وشهدت المملكة الخليجية سنة 2011 اضطرابات عنيفة أثارها معارضون شيعة اتّهمتهم السلطات بالطائفية وممارسة العنف والتبعية لإيران. ومنذ ذلك الحين أوقفت السلطات المئات من المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقّهم عقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبّد كما تمّ تجريد بعضهم من الجنسية البحرينية.