توقع المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" أن يساهم القطاع بعد الممكنات الرئيسية للتحول بنحو 650 مليار ريال في الناتج المحلي حتى عام 2040، وكذلك مساهمة القطاع الخاص 420 مليار ريال، بالإضافة إلى استحداث 76 ألف وظيفة وكذلك معالجة 1,29 مليون طن من النفايات، وأيضاً خفض ثاني أكسيد الكربون بنحو 37 مليون طن سنوياً.  وأوضح سلطان الحارثي، المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، مساء أمس (الثلاثاء) خلال اللقاء التعريفي لمبادرة (خفضها معانا) التي أطلقتها الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية "ارتقاء"، أن النفايات الإلكترونية والكهربائية هي التي تنتج عن المعدات التي تعمل بتيارات كهربائية أو حقول كهرومغناطيسية، حيث تشمل النفايات كافة المكونات والتجميعات الفرعية والمواد الاستهلاكية التي تكون جزءا من المنتج حال التخلص منه، مبيناً، أن النفايات الإلكترونية تشمل الهواتف والشواحن والطابعات وأجهزة الكمبيوتر والموزعات الإلكترونية.  وكشف الحارثي، أن حجم النفايات الإلكترونية بالمملكة بلغ 595 ألف طن خلال عام 2022، وفقاً لدراسة شاملة أجراها المركز للوقوف على إجمالي النفايات الإلكترونية بالمملكة، فيما سيطلق المركز خلال الأيام العشرة المقبلة حملة للتعريف بجدول المخالفات، حيث نستهدف من إطلاق الحملة ردع الجهات المخالفة "النباشين" ودعم الجهات الاستثمارية من خلال وضع الأنظمة الصارمة.  وذكر أن نسبة النفايات الإلكترونية التي يتم تجميعها وإعادة تدويرها بالشكل الصحيح 17,4 % في العالم، متوقعاً إن ينمو حجم النفايات الإلكترونية إلى 74,7 مليون طن سنوياً بحلول 2032، فيما تعتبر المملكة من أكبر دول مجلس التعاون المنتجة للنفايات الالكترونية.  وأشار إلى أن المركز يستهدف استبعاد 34 % عن مرادهم النفايات العامة بحلول 2030 واستبعاد 73 % من نفايات البناء والهدم بحلول 2035 واستبعاد 89 % من النفايات الصناعية بحلول 2040 واستبعاد 24 % من النفايات الزراعية بحلول 2030 واستبعاد 41 % من النفايات الإلكترونية والبطاريات المستهلكة بحلول 2035 واستبعاد 18 % من النفايات الخاصة (الإطارات التالفة) بحلول 2030 واستبعاد 93 % من النفايات الخاصة (السيارات) بحلول 2040.  وأكد ان التحديات الأساسية لإدارة النفايات بالمملكة تتمثل في ضعف البيئة التنظيمية وكذلك ضعف الاستثمار ومحدودية مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الأثر السلبي الناجم للتحديات الأساسية يتمثل في ضعف كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية والتدهور البيئي وعدم تحقيق الاستدامة المالية والتأثير السلبي على جودة الحياة والصحة العامة وانخفاض جودة الخدمات.  ولفت الحارثي، أن المركز يتحرك إلى التحول من قطاع غير مستدام ذي أثر سلبي بيئي واقتصادي واجتماعي إلى قطاع مستدام مبني على مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال توفير بيئة تنظيمية واطار تشريعي رائد وإيجاد ممكنات داعمة لأعمال القطاع وبناء نموذج فني متكامل بهدف خلق نموذج اقتصادي جاذب ومستدام وممكن للقطاع الخاص، مضيفا، أن المركز يستهدف الحد من إنتاج النفايات وتنظيم الاستفادة المستردة من النفايات وتحقيق الاستدامة المالية وتفعيل الحوكمة والالتزام وتحفيز الابتكار وبناء قاعدة بيانات معرفية لدعم اتخاذ القرار وأخيراً الارتقاء في الوعي المجتمعي وتنمية القدرات.  بدوره أوضح عمر الشيباني، المدير التنفيذي لجمعية "ارتقاء"، أن مبادرة (خفضها معانا) تستهدف مساهمة القطاعين الحكومية والخاص في المسؤولية المجتمعية للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال التشجيع على التبرع بأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الالكترونية، مؤكدًا، ن "ارتقاء" تعمل على إعادة استخدام وتأهيل الصالح منها وإهدائها إلى الجهات الحكومية الأكثر حاجة مثل الجهات الاجتماعية والتعليمية، مشيراً إلى انه يتم كذلك إعادة تدوير غير الصالح منها للمواد الأولية للحد من الانبعاثات الكربونية، مضيفاً، ن "ارتقاء" استلمت 159,9 الف جهاز خلال عشر سنوات، حيث تم تأهيل 75,1 ألف جهاز وإعادة تدوير 72,2 ألف جهاز، مبيناً، أن إجمالي الجهات المستفيدة بلغت 2,7 الف جهة تتوزع على 41 % في قطاع التعليم و 59 % في القطاع الخيري، فيما بلغت نسبة الطلبة المستفيدين 38 % و38 % لمعامل الحاسب و24 % للمكاتب الإدارية.  وذكر الشيباني، أن أهداف مبادرة (خفضها معانا) تتمثل في نشر ثقافة الحفاظ على النعمة الرقمية والتوعية بأفضل الممارسات في التخلص من الأجهزة الالكترونية والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال إعادة تأهيل وتدوير الأجهزة الإلكترونية، لافتاً إلى أن مستهدفات المبادرة الحد من 5 مليون/ كجم من الانبعاثات الكربونية وجمع 150 ألف قطعة إلكترونية، حيث أطلقت الحملة على مستوى المملكة في 5 يونيو الماضي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، واستطاعت جمع أكثر من 64 ألف قطعة إلكترونية حتى الآن، مما يعادل خفض 2,2 مليون كيلو جرام من الانبعاثات الكربونية. عمر الشيباني