أكد المحامي وعضو النيابة العامة السابق، نايف آل منسي، أنه يمكن إثبات واقعة التحرش بكافة الوسائل الممكنة، سواء كانت شفهية أو مكتوبة أو إلكترونية. وقال آل منسي في تصريحات إعلامية: “لا يوجد قواعد للإثبات في جريمة التحرش خلال التحقيقات والمحاكمة، ويمكن إثباتها بكافة الوسائل الممكنة، مثل شهادة الشهود، أو التوثيق الإلكتروني، أو التصوير، أو الكتابة”. وأشار آل منسي إلى أن النظام منح صلاحية للقاضي أن يشهر بالمتحرش ليكون ردعا له ولغيره. المصدر: صحيفة صدى.