أغلقت بلدية دبي 10 من كبرى المقاهي والمطاعم التي تقدم الشيشة في الإمارة، من أصل 80 مقهى ومطعماً أخرى سيتم إغلاقها تباعاً، لعدم التزامها بالشروط واللوائح والبنود التي تضمنها القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 بشأن مكافحة التبغ، واللائحة التنفيذية الخاصة به رقم 24 لسنة 2013، وذلك بعد إعطائها مهلة تزيد على سنة ونصف لتعديل أوضاعها، دون استجابة فعلية من القائمين عليها. وقال المهندس مروان عبدالله المحمد، مدير إدارة الصحة العامة والسلامة في بلدية دبي، إن الإغلاق جاء بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، التي قامت بإيقاف رخص تلك المحال وإغلاق أبوابها لحين إعادة تسوية وتعديل أوضاعها بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها. وأكد أن الهدف الأساسي من الإغلاق هو صحة الأفراد من كافة الأعمار، إذ إن بعضها لم يلتزم بفصل أماكن التدخين عن غيرها، والبعض الآخر سمح لأطفال دون 18 عاماً بدخول أماكن التدخين، فضلاً عن عدم التزام قسم منها باستخدام خراطيم الشيشة البلاستيكية أحادية الاستخدام التي فرضتها البلدية لمنع انتشار الأمراض الصدرية والبكتيريا والفيروسات من شخص لآخر من جراء استخدام الخراطيم ذاتها مرات عدة ولأشخاص مختلفين، إضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى. خطة عمل وذكر أن الإدارة وضعت آلية وخطة عمل لتنفيذ القانون الاتحادي، خاصة بعد صدور تفاصيل اللائحة التنفيذية له، إذ بدأ العمل على تطبيق الخطة منذ فبراير من العام الماضي، لتغطية وإجراء المسح الميداني على كافة مناطق الإمارة، مبيناً أن الإدارة بدأت بالأولويات في الإمارة مثل المؤسسات التعليمية، ودور العبادة، والمدارس، ورياض الأطفال، والأحياء السكنية، للتأكد من أن مقاهي أو مطاعم تقدم الشيشة بعيدة عنها بعداً كافياً كما هو منصوص عليه ضمن القانون، لضمان صحة الجميع، تلتها المقاهي والمطاعم الموجودة في المراكز التجارية، ثم الفنادق والشقق الفندقية، وبعدها الأماكن العامة التابعة للمطورين في مختلف المناطق. تعديل الأوضاع وأضاف: أخبرنا كافة المحلات والمؤسسات والمقاهي والمطاعم التي زرناها بضرورة تعديل أوضاعها لتتطابق مع القانون إذا كان هناك ما يستدعي منها تعديل وضعها، فلا نطمح إلى مخالفة الناس أو تغريمهم بقدر ما نهدف إلى تطبيق القانون والمحافظة على صحة الجميع. وأكد أن المحلات التي لم تنطبق عليها الشروط، تم إعطاؤها مهلة شهر لإيقاف تقديم الشيشة، يتم بعدها التفتيش عليها من جديد من قبل الإدارة، وإذا ثبتت مخالفته وعدم توقفه عن تقديمها يغرّم 5000 درهم، ويعطى مدة 15 يوماً من جديد لإيقاف تقديم الشيشة، وفي حال لم يتوقف فإن إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي تتواصل مباشرة مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتجميد رخصة المحل إلى حين إصلاح أوضاعه. وأشار المحمد إلى أن البلدية لديها عدد محدد من المفتشين يقومون بالتفتيش الدوري، إضافة إلى الحملات التفتيشية المفاجأة. وقال: المتبع أن نفتش ونتخذ إجراءاتنا العادية وتلك خطوة كافية ورادعة للمحلات خاصة في ظل وجود قانون اتحادي، ومخالفات وعقوبات قد تصل إلى تجميد الرخصة، لكننا نطلب من الجمهور أن يكون هو مفتشنا وأعيننا في مثل هذه الأماكن، ويقوم أيضا بواجبه المجتمعي ومسؤوليته تجاه صحة الآخرين خاصة الأطفال والحوامل، ويمكن للجميع التواصل على مدار الساعة على مركز الاتصال التابع لبلدية دبي، الذي يستقبل الاقتراحات والشكاوى في أي وقت على الرقم 800900. مخالفة الأسرة قال مروان المحمد إنه في حال ثبت وجود أطفال في محلات الشيشة أو المطاعم التي تقدم الشيشة، أو وجود حوامل في المكان، فإن المفتش سيقوم بدوره قانونياً بمخالفة المطعم وأيضاً مخالفة الأسرة لعدم التزامها بالقوانين، بفعل تعريض حياة الأطفال للخطر والأجنة للتشوهات الخلقية الناتجة عن الدخان الكثيف المنبعث من الشيشة، وذلك إجراء لا بد أن يدركه الجميع.