فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على مسؤول سوداني سابق وشركتين إحداهما مقرها في روسيا، واتهمتهم بمفاقمة عدم الاستقرار في السودان فيما أودى فيه القتال بحياة الآلاف وشرد ملايين المدنيين. وهذا الإجراء هو أحدث جولة من ال عقوبات التي فرضتها واشنطن بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل/ نيسان، بسبب خطط للانتقال السياسي ودمج قوات الدعم السريع في الجيش، عقب أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة شعبية بعد أن حكم البلاد لفترة طويلة. جاء ذلك في إشعار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس. وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان « الإجراء الذي اتخذ اليوم يضع المسؤولية على أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان» . وأضاف « سنواصل استهداف الجهات التي تعمل على استمرار هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية». وقالت وزارة الخزانة إنها استهدفت علي كرتي وزير الخارجية في عهد البشير الذي أصبح زعيما للحركة الإسلامية السودان ية بعد الإطاحة بالبشير في 2019. وكرتي شخصية بارزة بين المخضرمين والموالين لحكم البشير الذين ناوروا لحماية مصالحهم واستعادوا بعض النفوذ في أعقاب انقلاب عام 2021 الذي نفذه الجيش وقوات الدعم السريع. كما فُرضت ال عقوبات أيضا على (جي.إس.كيه أدفانس)، وهي شركة مقرها السودان ، قالت وزارة الخزانة إنها استُخدمت وسيلة مشتريات لقوات الدعم السريع. وقالت وزارة الخزانة إن هذه الشركة كانت تنسق مع شركة الإمدادات العسكرية أفياتريد ومقرها روسيا، والتي استهدفتها عقوبات اليوم أيضا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات للطائرات المسيرة التي سبق أن اشترتها قوات الدعم السريع، بالإضافة إلى أعمال التدريب. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة خلال رحلة إلى حدود تشاد مع السودان أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وخطوة استهداف عبد الرحيم دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بال عقوبات هي الأبرز منذ بدء الصراع بين قواتهما والجيش السودان ي في منتصف أبريل/ نيسان . وتأتي ردا فيما يبدو على أعمال العنف التي تشهدها ولاية غرب دارفور والتي توجه اتهامات لقوات الدعم السريع وميليشيات موالية لها بارتكابها. وتنفي قوات الدعم السريع الاتهامات التي توجهها لها جماعات تراقب مجريات الصراع وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وروايات شهود بأنها تقف وراء هذا العنف، وتقول إن أي جندي تخلُص إلى تورطه فيها سيقدم للعدالة. وعبد الرحيم دقلو هو أول مسؤول من أي من طرفي الصراع ستفرض عليه عقوبات منذ بدء الحرب. وفُرضت ال عقوبات السابقة على شركات، كما استهدفت الجيش السودان ي. واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في بيان عناصر قوات الدعم السريع بالضلوع في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المدنيين والقتل لأسباب عرقية واستخدام العنف الجنسي. وأضافت الوزارة أنه منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل/ نيسان، توجه إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها اتهامات موثوقة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في دارفور وأماكن أخرى. واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل نيسان بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية. وتصاعد التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد أن اشتركا في انقلاب في 2021، ليتحول إلى قتال بسبب خلاف بشأن خطة انتقال للحكم المدني تشمل دمج قواتهما.
مشاركة :